Abstract:
تناول البحث أثر تحديد وقياس التكاليف المشتركة على أسعار المنتجات وذلك بالتطبيق على المؤسسة السودانية للنفط ، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في كيفية توزيع التكاليف المشتركة للمنتجات بطريقة تمكن من معرفة تكاليف كل منتج وكيفية تسعير المنتجات وفقاً لتكاليفها ، وفي سبيل تحقيق أهداف البحث قام الباحث باختبار مدى صحة الفروض التالية :
1. قرارات تسعير المنتجات النفطية لا تعتمد على مبدأ تكاليف هذه المنتجات .
2. الإيرادات المتوقعة لتجارة المشتقات النفطية لا يمكن تحديدها أو التنبؤ بها .
3. تحديد أسعار المنتجات النفطية لا يتم وفقاً للطرق المستخدمة في التسعير .
اتبع الباحث المنهج الاستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفروض، والمنهج الاستقرائي لاختبار مدى صحة الفروض ، والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع والمنهج الوصفي باستخدام اسلوب دراسة الحالة.
إستخدم الباحث جداول التحليل لاسعار المنتجات وكذلك البرنامج الأحصائى SPSS لاختيار مدى صحة الفرضيات وقد أثبتت النتائج التى تم التوصل اليها صحة جميع الفروض . وقد توصلت الدراسة إلى أن التكاليف المشتركة للمنتجات يتم توزيعها على أساس نسبة الأستخلاص وأن قرارات تسعير المنتجات البترولية لا تقوم على مبدأ تكاليف هذه المنتجات وأن هناك إختلافاً فى وحدات القياس للخام والمنتجات وعدم تأثر قرارات الأسعار بالتغيرات العالمية فى سعر الخام وأن ارتفاع تكلفة النقل وفرض الضرائب ورسوم الأنتاج على المنتجات البترولية يزيد من تكلفة هذه المنتجات .
أوصت الدراسة بأن يتم إتباع طريقة لتوزيع التكلفة المشتركة تراعي الدقة فى توزيعها ، وأن تكون ذات جدوى إقتصادية وأن تخضع قرارات تسعير هذه المنتجات لتغيرات الأسعار وكذلك قوى العرض والطلب ومراعاة الجوانب الأقتصادية والأجتماعية والبيئية وأن يتم توحيد وحدات القياس للخام والمنتجات عند الأستلام والتكرير والتوزيع واتباع نماذج تسعير واضحة لضمان تطور هذه الصناعة وإنشاء جهاز متخصص لتتبع وقراءة حركة الأسعار العالمية , وإتباع آلية مناسبة وفعالة لتوصيل المنتجات البترولية لمناطق الأستهلاك وفق اسعار مناسبة وإنشاء مستودعات كبيرة للمنتجات فى المدن المختلفة تمكن من استمرارية الأمداد فى اوقات توقف معامل التكرير للصيانة .
