Abstract:
أن مشكلة البحث تدور حول الاسئله التالية :
1. هل تحصل الودائع الاستثمارية لدى المصارف التجارية السودانية على أرباح حقيقية؟
2. إلى اى مدي يؤثر التضخم على الموارد الخارجية لبنك البركة.
3. ما هو الأسلوب السليم الذي يتبعه بنك البركة عند ارتفاع معدلات التضخم بحيث لا يؤدي إلى هبوط الأرباح الحقيقة للودائع الاستثمارية كما لا يؤدي إلى تأكل رأس مال المصرف .
4. مدي إمكانية تطبيق معالجة اثر التغير في القوة الشرائية لوحدة النقد في الواقع العملي.
أشتمل البحث على ثلاثة فروض هي:
1. التضخم
2. الأرباح التي يحصل عليها المستثمرين ( أصحاب الودائع الاستثمارية)
3. ارتفاع معدلات التضخم تؤدي إلي إحجام المستثمرين عن استثمار أموالهم لدى المصارف .
وان الهدف الرئيسي للبحث هو التعرف على أثر التضخم على قيمة الودائع الاستثمارية لدى المصارف التجارية السودانية ، وأهمية البحث تمثل في تناول قضية الارتفاع الكبير في معدلات التضخم مقارنة بالأرباح التي تمنحها المصارف لأصحاب الودائع الاستثمارية الأمر الذي يؤدي لتأكل القيمة الحقيقة هذه الودائع .
لقد أتبع الباحث المنهج الاستنباطي والاستقرائي و التاريخي و ألوصفي توصل إلي نتائج تثبت صحة الفروض أهمها :
1- أن نسبة معدلات التضخم تفوق نسبة العائد علي الودائع الاستثمارية مما اثر سلبا على حجم الودائع الاستثمارية في المصارف .
هـ
2- اثبت الدراسة أن للتضخم تأثير عكسي على معدل نمو الودائع الاستثمارية في المصارف التجارية حيث يفسر من التغيرات التقى تحدث في إيرادات الودائع أي أنة كلما ارتفعت معدلات التضخم انخفض او ثبت معدل نمو الودائع .
3- تعديل الودائع الاستثمارية بالقوة الشرائية يؤثر على نتائج أعمال بنك البركة ومجموع أصوله وبالتالي علي معدل العائد علي الاستثمار لقد اظهر البحث إن تعديل البيانات بالقوة التاريخية المعدلة أكثر من او لا يقل عن 3% او 4% من معدل العائد التاريخي .
توصل البحث إلي التوصيات التالية :-
1. ضرورة العمل بفتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي للمؤسسات المالية الخاصة بحماية الودائع الاستثمارية بمعدل التضخم في فترة الوديعة حتى تضمن ازدياد إيرادات ودائع الاستثمار .
2. لابد من قيام النقابات والمنظمات المهنية المحاسبية علي تشجيع البحوث المتعلقة بهذا الموضوع من أجل التوصل الي مجموعة من المبادئ والأسس المحاسبية التي يمكن الاعتماد عليها لتحسين الأداء المهني للمحاسبة لتكون النظام الأفضل في تزويد الآخرين بالمعلومات المطلوبة .
3. ينبغي على المؤسسات الأكاديمية تدريس موضوع محاسبة التضخم كمساق مستقل بذاته نظرا لما يحتويه من مواضيع متعددة ومتشعبة ليكون هذا المساق أساس لخلق مجموعة من المحاسبين الأكاديميين الذين يستوعبون أهمية هذا الموضوع ويستطيعون تطبيق نماذج في المنشآت الاقتصادية .
