تسعير الخدمات المصرفيــــــة بناءا علــي التكلفــة

Abstract

تناول البحث موضوع تسعير الخدمات المصرفية بناءا علي التكلفة وتمثلت مشكلة البحث في الأتي : 1. صعوبة قياس تكلفة الخدمة المصرفية لعدم تجانسها خلق مشكلة محاسبية مرتبطة بتحديدها 2. افتقار القطاع المصرفي السوداني لأنظمة التكاليف 3. لا توجد أسس علمية يستند عليها محاسب التكاليف لتحديد وقياس تكلفة الخدمة في المؤسسات الخدمية . وتمثلت أهمية البحث في الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي في تقديم الخدمات بالإضافة إلي تأثير التسعير علي معدلات الربحية التي تحققها المصارف من خلال تحديد العائد الذي يمكن الحصول عليه ، وتأثيره علي الطلب وبالتالي حجم الأعمال الممكن تحقيقها ويعتبر التسعير المحدد الأساسي لمستوي المبيعات من السلع والخدمات اعتمد البحث علي اختبار الفروض آلاتية : 1. هنالك علاقة طردية بين التسعير والتكاليف في المنشات الخدمية 2. تلائم سياسة تسعير الخدمات المصرفية بناءا علي التكلفة المصارف السودانية أكثر من سياسات التسعير الاخري . 3. النموذج المقترح للتسعير وفقا للتكاليف في قطاع المصارف التجارية هو المناسب للتطبيق في المصارف السودانية . استخدم الباحث المناهج البحثية آلاتية : 1. المنهج الاستنباطي ذلك لتحديد طبيعة ومحاور المشكلة 2. المنهج الاستقرائي لاختبار مدي صحة فروض البحث 3. المنهج الوصفي لدراسة الحالة. 4. المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث وتوصل الباحث إلي أهم النتائج التالية : 1. لابد من معرفة وتحديد تكلفة الخدمات المصرفية المقدمة حتى تستطيع المصارف ان تضع السعر الحقيقي الذي يعكس التكلفة للخدمة زائد هامش ربح محدد لتكون أعمال المصارف وربحيتها مجدية . وان التسعيرة المعمول بها لا تعكس حقيقة قيمة الخدمات المقدمة للعملاء . 2. ان محاسبة التكاليف قابلة للتطبيق في كافة القطاعات الخدمية ومن بينها الجهاز المصرفي وان أسس ومبادئ محاسبة التكاليف واحدة في كل المشروعات الصناعية والخدمية بل ان الاختلاف في طبيعة النشاط المقدم وطريقة حساب تكلفته . 3. الخدمات المقدمة في بنك تنمية الصادرات بواسطة قسم الاعتمادات مواكبة عالميا وجيدة وخدمات النقد الأجنبي متطورة والتكنولوجيا المستخدمة سريعة ودقيقة لكنها تفتقر لنظام حساب تكلفة الوحدة، وخدمات الاستثمار كانت مناسبة وخدمات الحسابات الجارية غير مجدية وذات تكاليف عالية وإيرادات ضعيفة . 4. فكرة توحيد تعريفة الخدمات المصرفية فيما بين المصارف بواسطة السلطات النقدية يحقق العدالة في المنافسة بين المصارف ويساعد علي تحديد تكلفة الخدمة وانتعاش المصارف الضعيفة . 5. لا يوجد نظام للتكاليف في الجهاز المصرفي وفقا للأسس والمبادئ المعروفة لتحديد تكلفة الخدمة المصرفية لذلك يعتبر النموذج المقترح هو المناسب لتحديد تكلفة الخدمة المصرفية لاعتماده علي تحميل كل خدمة من النشاط بنصيبها من تكاليف المراكز الرئيسية . ختمت الدراسة بتوصيات متعلقة بهذه النتائج أهمها :- ضرورة تطوير محاسبة التكاليف في القطاع المصرفي إنشاء أقسام خاصة بالتكاليف تحت إشراف البنك المركزي ووضع وابتكار نظام محاسبي للتكاليف أكثر تفصيلا وإفصاحا عن العمليات المصرفية. إتاحة فرص العمل للمتخصصين في مجال التكاليف في المصارف قيام دورات تدريبية متخصصة وذلك نحو تطوير الخدمات المصرفية وربطها بالخدمات العالمية في الخارج .