Abstract:
شهدت الدول النامية تجارب مختلفة من أنواع القروض الأجنبية منذ أن نالت استقلالها، خاصة إبان فترة الستينيات والفترات اللاحقة التي صاحبت أزمة المواد البترولية الأولي والثانية الثالثة وبأوزان مختلفة خاصة في ظل تدهور وتراجع شروط التبادل الدولي، لذلك تأثرت هذه الدول ومن بينها السودان بتلك المشكلة وترتب عنها تراكم المديونية الخارجية وجعلتها مشكلة مستمرة أقعدت مسيرة النمو وإنعكست سلباً علي سوء توظيف الموارد المحلية بالبلاد وفاقم الوضع في الميزان الخارجي.
تهدف الدراسة إلى تحليل الأثر علي ميزان المدفوعات الناتج عن انعكاسات القروض الأجنبية وتراكم الديون الخارجية ؛ وحقيقة أن مشكلة الديون الخارجية تفاقمت منذ الإستقلال بحيث أن عند الإستقلال ورث الإقتصاد السوداني مشاكل وإختلالات هيكلية داخلية والتي كان في حاجة إلى موارد أجنبية في ظل عدم وجود أية إحتياطيات خارجية من السيولة أصبحت نواة المشكلة في عدم توظيف وترشيد الموارد الأجنبية.
تلخصت أهم النتائج في أن هنالك عوامل خارجية كثيرة ساهمت في تفاقم أزمة المديونية عندما عجز الإقتصاد الوطني من الإيفاء بالتزاماته تجاه الدول المانحة، إضافة إلى شروط القروض الأجنبية غير الميسرة مثل سعر الفائدة وأمد السداد وجدوي المشروعات وغيرها، وبناءً علي تلك النتائج أوصت الدراسة بأنه لابد من ارتباط الحصول علي القروض الخارجية بإمكانية السداد فقط وان تدعم المشاريع التي ستمول بتلك القروض بدراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، ووضع استراتيجية واضحة ومدونة لكيفية استجلاب وتوظيف القروض الأجنبية وطرق سدادها , والاهتمام بترقية الأداء الاقتصادي الداخلي حتى يمكن للدولة الإيفاء بإلتزماتها الخارجية وحتى لا تشكل تلك القروض عبئاً إلى الاقتصاد الوطني، وأن يتم الحصول علي القروض الأجنبية بشروط ميسرة حتى لا تمثل الفوائد علي تلك القروض عقبة أمام الاقتصاد ومن ثم تفاقم العجز في ميزان المدفوعات.
