دور مؤسسات الإقراض في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة في محافظات غزة

Abstract

تناولت الدراسة دور مؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة, من خلال دراسة حالة تطبيقية على دور برنامج التنمية والتخطيط في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في محافظات غزة, من وجهة نظر المقترضين. تستمد الدراسة أهميتها من قلة وجود دراسات علمية عن دور مؤسسات الإقراض العاملة في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) في مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة, والتي تمثلت في المشكلة الرئيسة للدراسة, وهي عدم توفر مصادر تمويل لقطاع المشروعات من قبل البنوك التجارية العاملة في الأراضي الفلسطينية, وعدم وجود تشريعات قانونية من قبل السلطة الوطنية تعالج قضية التمويل, وبالتالي إنعكس ذلك على دور مؤسسات الإقراض في الوصول إلى المناطق الجغرافية المحتاجة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة, وقلة الخدمات التي تقدمها للمقترضين من قبل مندوبيها في الميدان, وإرتفاع نسبة الفائدة المفروضة على القروض, بالإضافة إلى سلسلة الإجراءات الإدارية الطويلة للحصول على القرض من مؤسسات الإقراض. وهدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الحالي لمؤسسات الإقراض كجهة تمويل وحيدة لقطاع المشروعات الصغيرة في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) وتمثلت فرضيات الدراسة في الفرضية الأولى: لا توجد علاقة إرتباطية ذات دلالة إحصائية بين مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمجالات الأربعة (الوصول للمناطق الجغرافية المحتاجة من قبل مؤسسات الإقراض- الخدمات التي تقدمها مؤسسات الإقراض لفئة المقترضين- نسبة الفائدة المفروضة على القروض من قبل مؤسسات الإقراض- الإجراءات الإدارية المستخدمة من قبل مؤسسات الإقراض). الفرضية الثانية: لا يوجد تأثير دال إحصائياً على المتغير التابع "تنمية قطاع المشروعات الصغيرة" من جهة المتغيرات المستقلة الأربعة (الوصول للمناطق الجغرافية المحتاجة من قبل مؤسسات الإقراض-الخدمات التي تقدمها مؤسسات الإقراض لفئة المقترضين- نسبة الفائدة المفروضة على القروض من قبل مؤسسات الإقراض-الإجراءات الإدارية المستخدمة من قبل مؤسسات الإقراض). الفرضية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين متوسط درجات بعض المتغيرات الديمغرافية في مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة. لقد إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والإحصائي لتحليل البيانات بغرض إختبار الفرضيات بإستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS), حيث أن الباحث قام بتصميم إستبيان يتكون من خمس مجالات تحتوي على إثنان وستون سؤالاً, تم توزيعه في المرة الأولى على عينة إستطلاعية تتكون من (30) من أصحاب المشاريع المدرجين على كشوف المقترضين في برنامج التنمية والتخطيط, وأعاد الباحث توزيع الإستبيان في المرة الثانية على عينة إستطلاعية أخرى تتكون من (60) من أصحاب المشاريع للتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة, وإنتهى الباحث بتوزيع الإستبيان على عينة الدراسة التي تكونت من (150) من أصحاب المشاريع. إشتملت الدراسة على خمسة فصول, الفصل التمهيدي إشتمل على (أهمية الدراسة ومشكلة الدراسة وأهداف الدراسة وفرضيات الدراسة وحدود ومنهجية الدراسة ومصطلحات الدراسة) إضافة إلى الدراسات السابقة. تعرض الفصل الأول إلى ماهية المشروعات الصغيرة بوجه عام وقُسم إلى مبحثين: المبحث الأول تناول مفهوم المشروعات الصغيرة, والمبحث الثاني إستعرض مساهمات المشروعات الصغيرة في إقتصادات الدول. وإهتم الفصل الثاني في واقع المشروعات الصغيرة في الأراضي الفلسطينية وقُسم إلى مبحثين: المبحث الأول تناول المعايير المستخدمة في تعريف المشروعات الصغيرة في الأراضي الفلسطينية, والمبحث الثاني إستعرض مساهمات المشروعات الصغيرة في الإقتصاد الفلسطيني, أما الفصل الثالث تمثل في دور مؤسسات الإقراض في تمويل المشروعات الصغيرة وقُسم إلى مبحثين: المبحث الأول كان بمثابة نظرة عامة على مفهوم التمويل الأصغر وإستخداماته, والمبحث الثاني إستعرض دور مؤسسات الإقراض في تمويل المشروعات الصغيرة. الفصل الرابع: تمثل في الدراسة العملية وقُسم إلي أربعة محاور وإشتمل على: 1- لأساليب الإحصائية المستخدمة 2- مواصفات عينة الدراسة 3- أدوات الدراسة المستخدمة والتحقق من الصدق والثبات لها 4- بالإضافة إلى إختبار فرضيات الدراسة والتحقق منها. الخاتمة: تمثلت في النتائج والتوصيات والدراسات المقترحة, حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه يوجد علاقة إرتباطية دالة إحصائيا بين تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ووصول مؤسسات الإقراض إلى المناطق الجغرافية المحتاجة في محافظات غزة, وزيادة الخدمات التي يمكن لمؤسسات الإقراض أن تقدمها للأصحاب المشاريع, ونسبة الفائدة المفروضة على القروض, بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية والمراحل التي يمر بها القرض, أي كلما زاد الإهتمام والتطوير من قبل مؤسسات الإقراض في تلك المجالات كلما أدى ذلك إلى زيادة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والعكس صحيح. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعامل مؤسسات الإقراض مع المتغيرات السياسية في الواقع الفلسطيني بإسلوب مبدع وإبتكاري للوصول إلى المناطق الجغرافية المحتاجة لدعم المشاريع الصغيرة, وعدم تعليق الإخفاقات على شماعة الإحتلال الإسرائيلي, وضرورة زيادة الخدمات لأصحاب المشاريع, وإعادة النظر في نسبة الفائدة المفروضة على القروض, بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على القروض. وانتهت الدراسة بقائمة المراجع والملاحق.