Abstract:
تحديد هيكل التمويل الأفضل لإستثمارات المنشأة أي المزيج المناسب من مصادر التمويل المختلفة من القرارات الإستراتيجية لتحقيق الهدف الأساسي للمنشأة والمتمثل في تعظيم قيمتها السوقية .
تناول هذا البحث محددات الهيكل التمويلي في شركات النقل بالمملكة العربية السعودية من خلال دراسة حالة الشركة السعودية للنقل الجماعي للفترة من 1997م حتى 2006م .
تمثلت مشكلة البحث في التعرف على السمات العامة للهيكل التمويلي وما هي العوامل المحددة لتكوين الهيكل التمويلي المناسب ، ومن ثم تقديم التوصيات التي قد تكون ضرورية لتحقيق مزيج هيكل التمويل الأفضل .
اتبع الباحث مناهج بحثية مختلفة تتمثل في المنهج التاريخي ، المنهج الاستنباطي ، والمنهج الاستقرائي بالإضافة إلى المنهج الوصفي بإستخدام أسلوب دراسة الحالة .
إعتمد البحث على فرضيات تتمثل في الآتي :
1- أن الأرباح التشغيلية المحققة بواسطة الشركة تؤثر على نسبة التمويل بالديون داخل الهيكل التمويلي فيها .
2- هناك علاقة بين نسبة الأصول الثابتة ونسبة الديون في الهيكل التمويلي للشركة.
3- لدرجة السيولة علاقة مع نسبة الديون في الهيكل التمويلي للشركة .
4- معدل النمو في الشركة له علاقة مع نسبة الديون في الهيكل التمويلي لها .
من أهم النتائج التي تم الوصول إليها ما يلي :
1- أن الأرباح التشغيلية المتحققة لا تؤثر على نسبة الديون في هيكلها التمويلي .
2- هناك علاقة قوية سالبة بين نسبة الأصول الثايتة ونسبة الديون في هيكل تمويل الشركة .
3- هناك علاقة قوية (عكسية) بين نسبة الديون في الهيكل التمويلي للشركة ودرجة السيولة فيها .
4- لا توجد علاقة تذكر بين معدل نمو الشركة ونسبة الديون في هيكلها التمويلي .
5- تفضل الشركة في تمويل إستثماراتها مصادر التمويل الداخلية (المتولدة داخلياً) على مصادر التمويل الخارجية مثل الديون والأسهم العادية .
6- نسبة الديون طويلة الأجل إلى مجموع الديون منخفضة جداً .
أوصى البحث بعدة توصيات من أهمها :
1- بأن يتم الأخذ في الإعتبار كل من درجة السيولة ونسبة الأصول الثابتة عند تحديد هيكل التمويل المناسب .
2- أن يتم إتباع الأسس العلمية لتحديد وتكوين هيكل التمويل الأفضل .
3- تحديد نسب المديونية في الصناعة المعنية حتى يتم الإسترشاد بها .
