Abstract:
تناولت الدراسة دور معايير جودة المراجعة فى تعزيز الثقة فى تقرير المراجع الخارجي لأغراض الإئتمان المصرفي وذلك بغرض التعرف على طريقة مثلي تضمن مراجعة القوائم المالية وفقاً لمعايير جودة المراجعة وبالتالي الوصول الى تقرير مالي سليم وإبداء رأي فني محايد يعتمد عليه مستخدمو هذه القوائم وبناءاً على هذا التقرير بتبني قرارات إستراتيجية تكون فى خدمة الإقتصاد ككل.
كما تمثلت مشكلة الدراسة فى محور التساؤلات الآتية:
• هل تقرير المراجع الخارجي يتأثر بإختلاف مصالح الأطراف الداخلية والخارجية؟
• هل تستخدم البنوك السودانية لأدوات فعالة لتغطية مخاطر الإئتمان المصرفي؟
• هل تقرير المراجع الخارجي يترتب عليه ضرورة الإفصاح عن معلومات تتعلق بإستمرارية المنشآت الإقتصادية فى أنشطتها؟
إتبع الباحث لأغراض هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي وأسلوب دراسة الحالة مقيداً على المصادر لجمع البيانات والمعلومات الثانوية وعلى وسيلة الإستبانه في جمع المعلومات والبيانات الأولية.
وقد بنيت الدراسة على ثلاثة فروض وضعها الباحث على النحو التالي:
• التطبيق الفعلي لمعايير جودة المراجعة يؤدي الى تعزيز الثقة فى تقرير المراجع لأغراض الإئتمان المصرفي.
• إختلاف مصالح الأطراف الداخلية والخارجية يؤثر على تقرير المراجع الخارجي.
• تستخدم المصارف السودانية طرق لمجابهة وتغطية المخاطر الإئتمانية.
وقد إشتملت الدراسة على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: مفهوم وأهداف وأنواع المراجعة وجودتها.
الفصل الثاني: الإئتمان المصرفي.
الفصل الثالث: الدراسة الميدانية.
بناءاً على الدراسة الميدانية توصل الباحث الى مجموعة من النتائج أهمها وجود علاقة بين معايير المراجعة وخصائص جودة المراجعة وقد إشتقت خصائص المراجعة من تلك المعايير، يعتبر تقرير المراجع الخارجي تقريراً مهماً للأطراف الخارجية، تعتمد بيوتات التمويل عند منحها للإئتمان المصرفي على البيانات المالية المعززة بإعتماد المراجع الخارجي.
كما أوصت الدراسة بضرورة وجود وحدة خاصة بالبنك للعمل على إدارة مخاطر الإئتمان المصرفي وضرورة إصدار معايير لجودة المراجعة ووضعها كإطار ومنهج عمل لأي مكتب مراجعة لضمان أكبر نسبة من الجودة فى الأداء.
