أثر ضريبة أرباح الأعمال علي القرارات الاستثمارية طويلة الأجل بالسودان

Abstract

تناول الباحث اثر ضريبة أرباح الأعمال على القرارات الاستثمارية طويلة الأجل حيث تمثلت مشكلة البحث في كيفية قياس مساهمة اهلاكات الأصول الثابتة في تأجيل دفعيات الضريبة و أثر ذلك على القرار الاستثماري، بالإضافة إلى بحث انعكاسات التفرقة في الفئات الضريبية على الأشكال القانونية لمنظمات الأعمال المختلفة. لقد هدف البحث إلى تحديد وقياس تأثير الوفورات الضريبية لاستخلاص نتائج يمكن الاسترشاد بها عند المفاضلة بين بدائل الاستثمار المتاحة . ولتحقيق أهداف البحث تم اختبار الفرضيات الآتية:- 1- توجد علاقة بين ضريبة أرباح الأعمال والقرارات الاستثمارية الخاصة بالأصول الرأسمالية . 2- اهلاكات الأصول الثابتة (التي يسمح القانون بخصمها من دخل المنشأة) تقلل من حجم التدفقات النقدية الخارجة . وبالتالي توفر نقدا يمكن استخدامه لأغراض نشاطات المنشأة الأخرى . 3- التفرقة بين منظمات الأعمال في معدلات فئات ضريبة أرباح أعمال تؤثر في اختيار الشكل القانوني للمنشأة . وبعد دراسة الإطار النظري والجانب التطبيقي للبحث توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها:- 1- توجد علاقة بين ضريبة أرباح الأعمال والقرارات الاستثمارية طويلة الأجل مما يؤكد أهمية اخذ أثر الضريبة عند المفاضلة بين بدائل الاستثمار المتاحة والخاصة بشراء الأصول الثابتة . 2- الإهلاك يؤثر على حجم التدفقات النقدية الخارجة بما يحققه للإدارة المالية من وفورات يمكن أن تستخدمه في تمويل نشاطات المنشاة. 3- تؤثر التفرقة بين منظمات الأعمال في معدلات ضريبة أرباح الأعمال في اختيار الشكل القانوني للمنشأة. بناءا عليه يجب أن يتم اختيار الشكل القانوني الأفضل للمنشأة على ضوء طبيعة نشاطها . مع ضرورة استصحاب مقارنة الفئات الضريبية التي تفرض على الأشكال القانونية المختلفة لمنظمات الأعمال بقية الاسترشاد بها في عملية المفاضلة بين منظمات الأعمال . 4- تتميز القرارات الاستثمارية طويلة الآجل بأنها تتخذ على هدى استراتيجيات طويلة الأجل ، كما أنها ترتبط بالمشروعات الضخمة وبالتالي تتطلب مبالغ كبيرة وتحتاج بالضرورة إلى استخدام الأسلوب العلمي في اختيار وتقويم بدائل الاستثمار حيث يترتب على ضوء هذه القرارات فشل أو نجاح المنشاة في تحقيق أهدافها المستقبلية. كما قدم الباحث عدة توصيات أهمها: 1- ما لم تكن الشركات أو المنشات معفاة من الضرائب مثل الوحدات الحكومية والجمعيات الخيرية ، ينبغي اخذ ضريبة الدخل في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الرأسمالية ، بمعنى اخذ النفقات التي تخصم من الضريبة على أساس قيمة هذه النفقات بعد الضريبة . 2- استخدام المال غير الخاضع للضريبة من اجل توسيع عمليات الشركة. 3- الأخذ في الاعتبار القواعد والأسس التي قامت عليها فرض الضريبة كمبدأ العدالة واليقين... الخ. وذلك بإحداث توازن بين مصالح الدولة ومصالح الأفراد، حيث أن المغالاة في فئات الضريبة يؤدى في نهاية المطاف إلى صعوبة دفعها ، فيلجأ الممول إلى التهرب من دفعها. 4- السماح للشركات والمنشات بحرية استخدام اى من طرق الإهلاك التي تتناسب وطبيعة عملياتهم الإنتاجية، حيث أن التقييد بطريقة واحدة قد يكون له مردود سلبي كبير على القرارات الاستثمارية.