أثر تطور شركات الصرافة على سوق النقد الأجنبي بالسودان

Abstract

لعبت شركات الصرافة في السودان دوراً هاماً و مؤثراً على النشاط الإقتصادي عامة والجهاز المصرفي إلى جانب المصارف في سوق النقد الأجنبي حيث تمثل هذا الدور في جذب موارد النقد الأجنبي والمساهمة في تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية و تهدف الدراسة إلى التعريف بشركات الصرافة كواحدة من أدوات البنك المركزي التي يستعين بها في رسم وتنفيذ السياسات وتتطرق الدراسة إلى نشأتها ، أهدافها ، ودورها في سوق النقد الأجنبي والجهاز المصرفي. تناقش الدراسة مشكلة تعدد وتنوع شركات الصرافة والبحث عن مدى تأثيرها على الجهاز المصرفي وسوق النقد الأجنبي وهل حققت شركات الصرافة في السودان الأهداف المرجوة منها و إلى أي مدى تساعد سياسات ومنشورات البنك المركزي في خلق موارد للصرافات وتوجيه إستخدام هذه الموارد. إشتملت الدراسة على الفرضيات التالية : 1- ساهمت شركات الصرافة في إنجاح السياسات التي وضعها البنك المركزي بهدف خلق إستقرار في سعر الصرف. 2- للصرافات دور إيجابي مقدر ومؤثر في سوق النقد الأجنبي والجهاز المصرفي حيث استقطبت المزيد من الموارد مما أدى إلى إمتصاص السوق الموازي . 3- سياسات البنك المركزي لها دور إيجابي في توجيه وتطوير توجيه عمل الصرافات صوب تحقيق الأهداف المرجوة . وقد انتهجت الدراسة كل من المنهج الاستنباطي والاستقرائي بالإضافة للمنهج التحليلي الوصفي وإشتملت الدراسة على ثلاثة فصول حيث يتناول الفصل الأول المفاهيم المتعلقة بشركات الصرافة وتطورها الفترة من 1979وحتى 2004م ، ويتناول الفصل الثاني تجربة سعر الصرف في السودان ، أما الفصل الثالث فيتناول أثر شركات الصرافة على سوق النقد الأجنبي والجهاز المصرفي. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي 1- إجتذبت شركات الصرافة منذ العام 1995 وحتى العام 2004م موارد من سوق النقد الأجنبي وتطورت هذه الموارد خلال الأعوام المذكورة عليه فقد أصبحت شركات الصرافة تساهم بنسب عالية في سوق النقد الأجنبي إلى جانب الفئات الأخرى في السوق كالبنوك والمصدرين والمستوردين . 2- بالرغم من أن فترات عمل شركات الصرافة منذ بداية الثمانينات وحتى العام1995 م عكست تأرجح في السياسات ما بين رقابة وتحرير مما أدى إلى عدم نضوج التجربة إلا أن الفترة من 1995 م وهو العام الذي أصدرت فيه لائحة تنظيم أعمال الصرافة وحتى العام 2005م شهدت إستقرار في عمل شركات الصرافة ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة ما يلي : 3- إلزام شركات الصرافة بتطبيق أنظمة محاسبية تقنية وجعل ذلك من متطلبات التصديق النهائي للصرافات الجديدة 4- إعداد الدراسات اللازمة للإستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال الصرافة 5-تحفيز شركات الصرافة الملتزمة بالضوابط واللوائح .ووضع لائحة للجزاءات خاصة بشركات الصرافة تأخذ في الإعتبار التطور والمتغيرات التي طرأت على عملها.