Abstract:
تهدف هذه الدراسة الى معرفة أثر معايير المحاسبة القطاعية على إعداد التقارير المالية فى الشركات التجارية ومعرفة مدى التزام شركة التنمية الاسلامية المحدودة بتطبيق هذه المعايير ، والتحقق من صحة التقارير المالية وذلك بتطبيق نظام محاسبى سليم لشركة التنمية الاسلامية المحدودة، وتوحيد مصادر اتخاذ القرار والاعتماد على السياسات المالية الموضوعية وتجنب الحياد عنها، وتتمثل مشكلة هذه الدراسة فى مدى تطبيق معايير المحاسبة القطاعية فى الشركات التجارية وأثر ذلك فى اعداد ونشر التقارير المالية لهذه الشركات وبحث مشكلة اداء التقارير المالية القطاعية بدلا من تقارير موحدة من الشركة وعدم اظهار التقارير المالية الموحدة للاداء المالى الحقيقى للمنشأة ككل، والتعرف على القطاعات الخاسرة من خلال القوائم المالية لهذه القطاعات وكيفية معالجة شركة التنمية الاسلامية لهذه القطاعات، وبحث مشكلة حصر شركة التنمية الاسلامية لمصادر التمويل للقطاعات المختلفة واستخدامات الاموال خلال الفترات المختلفة، وتضمنت هذه الدراسة الفرضيات التالية:-
1. تطبيق معايير المحاسبة القطاعية فى اعداد ونشر القوائم المالية لشركة التنمية ينتج عنه تقارير مالية سليمة.
2. تطبيق معايير المحاسبة القطاعية فى اعداد ونشر التقارير المالية لشركة التنمية الاسلامية يشكل اهمية قصوى فى عملية الاشراف على اداءها المالى الحالى والمستقبلى.
3. توجد علاقة بين معايير المحاسبة القطاعية وطرق قياس واهداف شركة التنمية الاسلامية، تتميز بالوضوح والثبات وسهولة التطبيق. وقد تم اثبات جميع الفرضيات . استخدمت هذه الدراسة المناهــج الآتية
المنهج الاستنباطى لتحديد محاور البحث ووضع الفروض، المنهج الاستقرائى، لاختبار مدى صحة الفروض، المنهج التأريخى، لتتبع الدراسات السابقة التى لها علاقة بموضوع البحث، المنهج الوصفى، باستخدام اسلوب دراسة الحالة لمعرفة اثر تطبيق معايير المحاسبة القطاعية على القوائم المالية لشركة التنمية الاسلامية المحدودة.
وتوصلت الى نتائج اهمها الاتى: اظهار التقارير المالية القطاعية للاداء المالى الحقيقى للمنشأة ككل، تأكيد صحة ودقة المعلومات المحاسبية الواردة فى القوائم المالية وزيادة درجة الاعتماد عليها وتحقيق الكفاءة المطلوبة لكل جوانب النشاط فى القطاعات المختلفة للشركة، التعرف على القطاعات الخاسرة والعمل على معالجة التدنى فى الاداء والانتاجية.
وتوصلت هذه الدراسة إلى توصيات أهمها، توحيد مصادر اتخاذ القرار والاعتماد على السياسات المالية الموضوعية وتجنب الحياد عنها فى الشركات التجارية ذات القطاعات المختلفة، دعم الدولة للقطاعات التى تعمل على دفع التنمية بالبلاد وخاصة القطاعات التى تعمل فى المجال الزراعى والصناعى والخدمى.
