Abstract:
تناولت الدراسة تجربة الإستثمار العربي في القطاع المصرفي في السودان والذي له دور كبير في التنمية الإقتصادية في السودان، تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على نوعية الإستثمار العربي بالسودان، والتعرف على إمكانيات بنك المال المتحد في قيادة العمل المصرفي بإعتباره أحد المصارف التي إستفادت من قوانين الإستثمار بالسودان وقياس كفاءة وقدرة بنك المال المتحد في تعظيم الربحية وجذب المتعاملين معه وتوزيع وتنويع قاعدة مراسليه بالخارج .
إنتهج البحث المنهج الوصفي والتحليلي ومنهج دراسة الحالة معتمداً علي الفرضيات التي تحدد أن: الإصلاح المصرفي بالسودان ساعد علي تهيئة مناج الإستثمار في قطاع الصناعة المصرفية، وإن بنك المال المتحد نواة لتعزيز العمل المصرفي العربي لما يتمتع به من مكانة متميزة في الخارطة المصرفية بالسودان وإلتزم بنك المال المتحد بالتقيد بالقوانين واللوح المصرفية الصادرة من بنك السودان المركزي مما ساعده على الانطلاق بخطى ثابتة .
وتوصلت الدراسه إلى مجموعه من النتائج أهمها أن حكومة السودان سعت إلى تشجيع وزيادة الإستثمار الأجنبي في البلاد من خلال تحسين البيئه الإستثماريه، ويعتبر السودان من أكثر الأقطار العربيه التي توجد بها فرص إستثماريه غير مستغله، ويرسم بنك المال المتحد سياسه تمويليه واضحه ومحدده تركز على الصناعات الثقيله التي لها مردود طيب على الإقتصاد.
كما خلصت الدراسه إلى مجموعه من التوصيات أهمها لابد من تحفيز الإستثمار في القطاع المصرفي، على إدارة بنك المال المتحد زيادة حصة القطاع الزراعي في التمويل وتشجيع البنك على إستقطاب الموارد من الخارج من خلال مراسليه .لا توجد ديون متعسره أوعمليات قائمه كما يجنب البنك مبالغ في شكل مخصصات لمقابلة الخسائر المحتمله
