Abstract:
تناول البحث أثر الإفصاح على قرارات المستثمرين في الأسهم دراسة حالة سوق الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية، وقد تمكن مشكلة البحث في مدى استفادة المستثمر في السوق من المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية لبناء قرار البيع ولشراء وتحديد الأسعار في ظل تعدد المصطلحات المستخدمة عند تداول الأسهم من قيمة اسمية للسهم، وقيمة الإصدار، والقيمة الدفترية، القيمة السوقية والقيمة الحقيقية. ومدى تأثير الإفصاح المحاسبي لشركات المساهمة العامة على تحدي هذه المعايير.
يهدف البحث للتعرف على مدى استخدام المستثمرين للمعلومات المالية المفصح عنها بواسطة شركات المساهمة واسترشادهم بها لتحديد أسعار الأسهم بيعاً وشراءً والى أي مدى يؤثر مستوى الإفصاح المحاسبي على تحديد أسعار خاطئة للأسهم.
لتحقيق أهداف البحث تمت صياغة الفرضيات التالية:
اعتماد المستثمرين على نشر المعلومات المالية يؤدي إلى خلل في الإفصاح المحاسبي للشركات وعدم الالتزام بالمعايير المحاسبية المعتمدة، وضعف في الرقابة الداخلية للشركات.
عدم وجود الوعي المحاسبي والمالي يؤدي إلى اعتماد المتعاملين في السوق على وسائل بعيدة عن القرارات السليمة للتقارير المالية المصدرة من الشركات.
قد جاءت أهم نتائج البحث على النحو التالي:
أن القوانين والإجراءات التي شرعتها هيئة سوق المال والجهات المنظمة للسوق حققت سهولة الدخول والخروج من السوق ومكنت المستثمرين من استثمار أموالهم في ظل قواعد ونظم قانونية حققت لهم العدالة والثقة.
الإفصاح المحاسبي المقيد بالمعايير المحاسبة المعتمدة يساعد الشركات والجهات المنظمة للتداول في إدراج الشركات للتداول العام.
قد خرج البحث بالتوصيات التالية:
ضرورة أن تقوم هيئة سوق المال بمتابعة حالات استغلال المعلومات الداخلية بشتى الطرق والأساليب الاستقصائية.
دعم البنية الأساسية للسوق من خلال إعداد كافة اللوائح والتنفيذية للنظام السوق وتطبيقاتها سعياً لتحقيق جميع الأهداف.
