Abstract:
تعتبر مشكلة الديون المتعثرة من المشاكل التي ظلت تؤرق المصارف والمؤسسات المالية وذلك لما أفرزته من آثار سالبة على الجهاز المصرفي السوداني حيث أدت الى تعطيل وتجميد جزء من موارده مما أثر على روؤس الأموال والربحية والسيولة وإستقرار العاملين كما أدت الى نزوح المودعين عن المصارف كما أضعفت هذه المشكلة قدرة المصارف على القيام بدورها في الوساطة المالية حيث أنها تؤدي الى تجميد جزء كبير من أموالها. وذلك نتيجة لعدم قدرة العملاء على السداد في الزمن المحدد مما يؤدي الى ضعف الأرباح المحققة وبالتالي تقليل معدلات دوران الأموال في الجهاز المصرفي عموماً هذا بجانب الآثار الإجتماعية للعملاء المتعثرين.
يتبع البحث المنهج التاريخي حيث يعتمد على بيانات تاريخية وكذلك المنهج الإحصائي الوصفي والتحليلي في إستنباط النتائج.
وتمثلت فرضيات البحث في الآتي:
1-الديون المتعثرة السداد تؤثر سلباً على موارد البنك غير الذاتية مما يضعف قدرتها على منح التمويل.
2-عدم وجود مركز معلومات متكامل للعملاء يحتوي على المعلومات الخاصة بالزبون يؤثر سلباً على سداد التمويل وفي مقدرة البنك على منح التمويل.
وكانت أهم النتائج التي توصل اليها الباحث هي:
1.الصيغ المصرفية الأكثر تعثراً هي التي بها ضعف في الضمانات.
2.الصيغ المصرفية التي لاتوجد بها متابعة وتقارير دورية عن تنفيذها توجد بها نسب تعثر أكبر من غيرها من الصيغ.
3.تتسبب الإدارة العليا في بعض الأحيان في زيادة حجم التعثر في المصارف وذلك بتأثيرها في تصديق بعض العمليات على الرغم من وجود قصور ومخالفات واضحة فيها.
4.عدم تبادل المعلومات بكل شفافية بين البنوك يؤدي الى إزدواجية التمويل، وهي أن يتحصل العميل على التمويل من عدة مصارف في آن واحد مع عدم كفاية عائد تلك المشروعات الممولة مما يزيد من معدل التعثر.
5.عدم كفاية العميل من الناحية الإدارية والفنية يؤدي الى إختيار أساليب إستثمارية غير مناسبة مع عدم تكوين مخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة يؤدي الى فشل العميل في سداد التمويل في وقته.
وأهم التوصيات التي يوصى بها هي:
1.تفعيل الضبط المؤسسي خاصة فيما يتعلق بمسئولية مجلس الإدارة ودور الإدارة التنفيذية للمصارف.
2.حث المصارف على منح التمويل لجدواه وليس نظير الضمانات وكفاءتها فقط.
3.يجب على المصارف الإهتمام بالعمالة وتدريبها وتأهيلها في كافة الأنشطة الإستثمارية والقانونية وغيرها حتى تسهم إسهاماً مقدراً في الحد من التعثر.
4.تطوير نظام تبادل المعلومات بين المصارف على أن يكون المشرف على هذا النظام البنك المركزي حتى تتجنب المصارف إزدواجية التمويل وتمنع العملاء المتقدمين للحصول على التمويل من أكثر من بنك في نفس الوقت.
5.يجب على المصارف التعاون مع الجهات ذات الصلة والإتحادات والإعلام بتبني قيام دورات وسمنارات لتأهيل العملاء من النواحي الإدارية والفنية والإستثمارية.
