تقويم استخدام صيغة المشاركة فى التمويل المصرفى

Abstract

يعتبر التمويل من الأدوات والآليات الأساسية للتنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي لكل الدول والتجمعات الإنسانية التي تسعى لتحقيق الاكتفاء والرفاهية تلبية للاحتياجات الأساسية .ولما كان خلق الائتمان من يعد أهم وظائف البنوك فى العالم والمحرك الرئيسي للإنتاج . كان لزاما علينا إلقاء الضوء على وسائل واستخدامات المصارف الإسلامية والتطرق الى صيغة التمويل بالمصارف الاسلامية.وقد جرت التجربة للنظام المصرف التقليدي وما يشتمل من التمويل بسعر الفائدة والذي افرز سلبيات متعددة منها نشر الربا وزيادة التضخم وتفشى البطالة.وقد سعى الإسلام إلى محاربة الربا بشتى السبل .وتفادى أثاره المدمرة عبر التمويل بالصيغ الاسلامية المشروعة المشكلة التي ناقشها البحث تناولت التمويل بالمصارف الإسلامية وركزت على استخدام التمويل بصيغة المشاركة وهل تساعد هذه الصيغة فى التقليل والقضاء على آثار التمويل بالربا؟ وكذلك الكيفية العملية والآلية التي تتم بها تنفيذ عملية التمويل باستخدام صيغة المشاركة والتعرف على الإجراءات . وهل منح التمويل بصيغة المشاركة يعد سهلا من حيث الإجراءات والضوابط البنكية؟ ومن حيث المعوقات القانونية؟ وهل هنالك صعوبة ويسر فى منح التمويل بالمشاركة؟. و معرفة الفوائد من التمويل الاسلامى بصيغة المشاركة . هدفت الدراسة الى التعرف على كيفية التمويل بالمشاركة في البنوك السودانية – تجربة بنك امدرمان الوطنى كما تلقى بالضوء على التمويل بالمشاركة المنتهية بالتملك كذلك يهدف البحث الى التعريف بالإجراءات الصحيحة لتنفيذ عملية التمويل حسب الشرع والمناشير القانونية التي تحدد بواسطة البنك المركزى. اتبع البحث المنهج الوصفي التاريخي مستخدما المقابلات الشخصية كأداة لجمع البيانات متناولا التمويل بصيغة المشاركة بالبنوك الإسلامية تجربة بنك امدرمان الوطنى في الفترة من 2001وحتى 2004م . وقد قسم البحث الى أربعة فصول تناول الفصل الاول نشأة المصارف الإسلامية وتاريخها ومفهوم المصارف الإسلامية وخصائصها كما استعرض المصادر والاستخدامات للأموال بتلك المصارف وتناول الفصل الثانى آليات التمويل المصرف الاسلامى مستعرضا مفهوم المشاركة وأنواع الشركات فى الفقه الاسلامى وتطبيقات التمويل المصرفى عبر بعض الصيغ الإسلامية .أما الفصل الثالث ناقش دراسة الحالة موضوع البحث والمتمثلة فى بنك امدرمان الوطنى متناولا النشأة والتكوين والموارد والاستخدامات والإجراءات المتبعة للتمويل بصيغة المشاركة كما تطرق لبعض الصيغ الإسلامية الاخرى للمقارنة ونستعرض بعض الجداول والأشكال التى توضح سير العمل التمويلي بالمصرف. أما الفصل الرابع فقد خصصناه لاختبار فرضيات البحت واستعراض أهم النتائج التى خلصت لها الدراسة والتي تمثلت فى تميز صيغ التمويل الإسلامية بالعديد من المزايا والمرونة لتمويل مختلف القطاعات.كما أن صيغة المشاركة تتيح الفرصة لتمويل الشريك الذي يملك جزء من رأس المال ولا يتطلب من الشريك ضمان لسداد أصل المبلغ وضمان الأرباح بل تنفذ على سبيل المشاركة في الربح أو الخسارة ولا يضمن الشريك تعويض أصل المبلغ والأرباح للبنك إلا إذا كانت الخسارة نتيجة تقصير في إدارة الشراكة أو تعدي على أموال الشراكة .كذلك تتيح صيغة المضاربة الفرص لتمويل الذين لا يملكون جزء من رأس المال فيكون العمل من جانب الزبون والتمويل من جانب البنك ولا يضمن الزبون استرداد أصل المبلغ والأرباح إذا حدثت الخسارة في النشاط موضع التمويل ما لم تكن الخسارة نتيجة تقصير أو تعدي منه وتتطلب هذه الصيغ جهد إضافي من البنك الممول لسد الثغرات الناتجة عن عدم استخدام الضمانات التقليدية مع عملاء البنك.كما أن الاعتماد الكبير من قبل المصارف السودانية على صيغة المرابحة نجمت عنه بعض الإخفاقات منها الإنفلات الزمني في رد مستحقات المصارف . وقد خلصت أهم التوصيات الى ضرورة التركيز على صيغ التمويل بالمشاركة لما تتمتع به من مرونة وواقعية دون بقية الصيغ.كما توصى الدراسة الى أهمية توسيع تجربة تمويل صغار المنتجين بوصف أن التجربة العملية هي الرصيد الحقيقي لقيمة العمل والمدخل السليم الذي يتم منه التقويم.كما أن هنالك مخاطر قد تنشأ من عدم أمانة الشريك منها التعدي على راس المال والتقصير فى حفظه ،ولكن يمكن تفادي هذا النوع من المخاطر بالدراسة الوافية عن طالب التمويل وشخصيته ومتابعته متابعة لصيقة خلال سريان التمويل مع اخذ الضمان المناسب الذي يغطي تلك المخاطر .كذلك صعوبة تقدير معدل الربح المتوقع للسلعة موضوع المشاركة .ويمكن تفادي المخاطر التي تنشأ من هذا الجانب بالدراسة الوافية والمواكبة لسوق السلعة.كذلك ضرورة تغيير تركيبة المفاهيم السائدة عن دور البنوك كمؤسسات تتعامل في النقود فقط – بائع نقود – إلى دور الشريك الحقيقي والمساهم المباشر في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.وأن تكون مؤسسات التمويل أكثر إيجابية نحو المجتمع بأن يكون لها دور أكبر من مجرد توفير الأموال بالإسهام الفعلي في حل اختناقات قطاع هام مثل قطاع صغار المنتجين التزاماً بالمحلية والملائمة.