Abstract:
إنَّ مشاكل ضعف الأداء المالي في السودان أصبحت مثار جدل لسنوات عديدة، خاصةَ إذا كانت مرتبطة بالمنشآت العامة، هذا حسب تقارير المراجع العام ووزارة المالية، ويُعتبر ضعف الرَّقابة الداخلية مِن أهمِّ أسباب هذه المشاكل، لذا فإنَّه مِن غير تقوية الرَّقابة الداخلية، لا يمكن أن يتحسَّن الأداء المالي العام، هذا هو ما دفع الباحث لدراسة هذه الظاهرة في الهيئة العامة للطيران المدني.
في هذا البحث قام الباحث بتسليط الضوء على دور الرَّقابة الداخلية في حماية الأصول بالتطبيق على الهيئة العامة للطيران المدني للفترة مابين يناير 2001م حتى ديسمبر 2004م، وما إذا كانت كلمة الرَّقابة في الاصطلاح المحاسبي العربي تقابل كلمة (Control) في اللغة الإنجليزية.
يتكوَّن البحث من مُقدمة وثلاثة فصول، المقدمة تناولت الإطار المنهجي للبحث والدراسات السابقة، أمّا الفصل الأوَّل والثاني فقد خُصِصَا للإطار النظري، فالفصل الأول يتناول مفهوم وأهمية وأنواع الرقابة الداخلية، أما الفصل الثاني فيتناول الأصول المتداولة والثابتة، فيما احتوى الفصل الثالث على دراسة حالة الهيئة العامة للطيران المدني للفترة مِن 2001 ـ 2004م.
تمثلت أهم فرضيات البحث في أنَّ وجود نظام رقابي داخلي جيَّد، كفيل بحماية الأصول، وأنَّ السياسات العامة قد تسهم في إضعاف نظم الرَّقابة الداخلية، وقد توصَّلَ الباحث إلى أنَّ كلمة الرَّقابة لا تعني سوى جزء فقط من معنى كلمة (Control)، ثمَّ أوصى بالاستعاضة عنها بكلمة الإحكام والسيطرة الداخلية في الاصطلاح المحاسبي العربي لكلمة (Control) ، كما تناول الباحث عوامل الضعف الرَّقابي الداخلي في الهيئة العامة للطيران المدني واقترح بعض الحلول لمعالجتها، وقد تمثلت أهم النتائج في، أنَّ الرقابة الداخلية بهيئة الطيران المدني ضعيفة جداً، وهنالك عوامل كثيرة داخلية وخارجية تتضافر للإبقاء على هذا الضعف و أحياناً تتم صناعة الثغرات الرقابية بقصد استغلالها لأغرض شخصية، ومن النتائج أنَّ الحسابات الختامية لا تعكس حقيقة الأداء المالي في هيئة الطيران المدني، وأنَّ مشاكل الضعف الرقابي في القطاع العام السوداني، لا يمكن حلها بصورة مجزأة، ويوصي الباحث فيما يوصي بضرورة الفصل بين السلطات الرَّقابية الداخلية والسلطات الرقابية الخارجية، كما يوصي بإجراء دراسة شاملة عن الضعف الرقابي المالي العام في السودان، يتناول كافة جوانب المشكلة، على أن يقوم بإعدادها مجموعة من مجموعة من أساتذة الجامعات، والمهنيين وغيرهم من ذوي الاختصاص.
