Abstract:
تناولت الدراسة أثر التضخم النقدي على القوائم المالية. في شركات المساهمة العامة. تمثلت مشكلة الدراسة في أن القوائم المالية من أهم مصادر بالمعلومات لاتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية في شركات المساهمة العامة، إلا أنه في حالة الظروف الاقتصادية التي يسودها التضخم لا تعكس تلك القوائم المعلوماتية المالية التي تساعد في اتخاذ القرارات. هدفت الدراسة إلى تقديم حلول للمشكلة التي تعانيها جميع شركات المساهمة العامة في السودان في ظل وجود التضخم النقدي، التعرف على مدى استجابة الشركات لأخذها المفاهيم الحديثة للمساهمة لمعالجة أثر التضخم، عرض طرق معالجة أثر التضخم على القوائم المالية، الحصول على معلومات صحيحة تساعد في اتخاذ القرارات.
انتهج الدارس المنهج الاستنباطي وذلك لتحديد محاور البحث ووضع الفرضيات والمنهج الاستقرائي لاختبار صحة الفروض. كما اعتمد على المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث والمنهج الوصفي باستخدام أسلوب العينة العشوائية لمعرفة أثر التضخم النقدي على معلومات القوائم المالية لشركات المساهمة العامة.
تم اختبار الفرضيات التالية:
1/ تعد القوائم المالية من أهم مصادر اتخاذ قرارات التمويل والاستثمار.
2/ القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية لا توفر معلومات ملائمة لمستخدميها.
3/ معالجة آثار التضخم في بيانات القوائم المالية يوفر معلومات ملائمة لمستخدميها بعد اختبار الفرضيات تم التوصل إلى عدد من النتائج منها:
1/ إتباع تطبيق محاسبة التكلفة التاريخية يساعد على تصفية جزئية لرأس المال.
2/ إظهار آثار التضخم على بيانات القوائم المالية يوفر معلومات صادقة لمستخدميها.
3/ تعتبر القوائم المالية المصدر الرئيسي لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
توصي الدراسة بالآتي:
1/ الاعتماد على القوائم المالية عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
2/ لا بد من إظهار آثار التضخم النقدي حتى يتم توفير معلومات صادقة وأكثر دقة لمستخدمي القوائم المالية.
3/ لزيادة اطمئنان الموردين لا بد من أن تؤخذ القوائم المالية بعين الاعتبار آثار التضخم النقدي.
