Abstract:
هذه الدراسة تتمحور حول الدين العام الخارجي للسودان , وذلك تمييزاً له عن الدين الخاص والداخلي , وقد إختارت الدارسة مجموعة من المتغيرات التي لها تأثير على الدين العام الخارجي وتم تحليلها بواسطة تحليل الإنحدار الخطي المتعدد بإعتباره من أنسب الأساليب المستخدمة عندما نريد أن نتحرى عن التأثيرات في المتغير التابع لمجموعة من المتغيرات المستقلة في آن واحد , وذلك خلال الفترة (1970 -2005م) . والتي تم تقسيمها إلى فترتين , الفترة الأولى (1970 – 1988م) قبل ثورة الإنقاذ , والفترة الثانية (1989 – 2005م ) في عهد الثورة " السلطة الحاكمة حالياً" , وتكوين نموذح إنحدار خطي لكل فترة للتعرف على التغيرات التي طرأت على المديونية الخارجية سواء كانت إيجابية أم سلبية من خلال اختبار تطابق النموذجين الخطيين .
تهدف الدراسة إلى التحقق من الفروض التالية :
1/ تناقص حجم مديونية السودان , وإنعكاس ذلك إيجاباً على الوضع الإقتصادي والمعيشي للمواطن السوداني في عهد ثورة الإنقاذ.
2/ تجانس التباين للمديونية الخارجية للسودان في فترتي الدراسة .
3/ تراكم المديونية يزيد من نصيب المواطن السوداني من الدين .
كشف التحليل عن المعنوية العالية للنموذج " الكلي , ولكل فترة على حدة " ومقدرته على تفسير التغيرات على المتغير التابع بإستخدام برنامج التحليل الإحصائيSPSS بطريقة Stepwise. وإستخدمت الدارسة بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية وقياسها من أجل الحصول على نتيجة أوضح من خلال مقارنة معدل نمو المديونية ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي , وإختبار المتوسطات , والمرونة . ومن النتائج التي تم التوصل إليها والخاصة بالفروض المذكورة , دحض كل من الفرضين الأول والثاني حيث ثبت العكس من ذلك , وتم إثبات الفرض الثالث .
