Abstract:
تناول البحث المشاكل المحاسبية لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في السودان، والتي انعكس أثرها في ارتفاع نسبة المخالفات وحالات التهرب الضريبي المختلفة.
ركز البحث على عرض بعض أنواع المشاكل المحاسبية والضريبية التي لازمت تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
اتبع في البحث المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، بني البحث على الفرضيات الآتية:
1/ إن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في السودان يواجه بعدد من المشاكل المحاسبية.
2/ إن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة حديثاً في السودان لم يمكن من إتباع الأساليب العلمية في معالجة المشاكل المحاسبية التي واجهت التطبيق.
توصل إلى نتائج أهمها:
1/ تحصيل الضريبة على القيمة المضافة على المخزون السلعي دون وجود خصم يؤدي إلى وجود الازدواج الضريبي، ويتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية ويضعف القدرة التنافسية.
2/ الضريبة على القيمة المضافة على السلع الرأسمالية الواجبة السداد عند الموانئ الجمركية تكون مبالغها الضريبية ضخمة ولا يمكن سدادها دفعة واحدة حسب قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 ولائحته التنفيذية لعام 2000م مما ترتب عليه إعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة على القيمة المضافة.
3/ التقويم الجمركي يتسبب في وجود مشاكل محاسبية عند تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
خرج البحث بأهم التوصيات الآتية:
1/ خصم الضرائب والرسوم الملغاة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والمدفوعة على المخزون السلعي من واقع المستندات في حالة توفر المستندات المطلوبة، ويجب خصمها أيضاً بحساب نسبة تلك الضرائب الملغاة يتم تحديدها عن طريق إجراء دراسة شاملة لتلك الضرائب الملغاة في حالة عدم توفر المستندات المطلوبة وذلك تفادياً لحدوث الازدواج الضريبي وتحقيقاً لمبدأ العدالة الضريبية.
2/ إعطاء السلع الرأسمالية ميزة على غيرها من السلع الأخرى في قانون الضريبة على القيمة المضافة وذلك عن طريق تقسيطها إلى عدد من الأقساط يبدأ سدادها بعد فترة سماح يتفق عليها.
3/ عقد ورشة عمل لكل الأطراف ذات الصلة بالتقويم الجمركي والوصول إلى الحلول التي تقلل الآثار السالبة للتقويم الجمركي.
