معيار العرض والإفصاح العام فى القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ودوره فى ترشيد قرارات الاستثمار

Abstract

تتمثل مشكلة الدراسة في تنوع الطرق والإجراءات والمعايير المتبعة لإعداد القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وعدم التزام المصارف بتطبيق معيار العرض والإفصاح العام بالإضافة إلى صعوبة اتخاذ مستخدمي القوائم المالية قرارات سليمة دون الاعتماد على معلومات مفصح عنها في القوائم والتقارير المالية. هدفت الدراسة إلى بيان دور تطبيق معيار العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية من خلال رفع كفاءة المعلومات المنشورة. اقتراح تطوير الأنظمة والمعايير المحاسبية الإسلامية والإجراءات المتعلقة بعرض القوائم المالية والتوفيق بينها. إستخدم الباحث المنهج الاستقرائي للتعرف علي تجارب المهتمين بتطبيق معيار العرض والإفصاح العام والتي تعتمد علي المصادر الميدانية من خلال استمارة الإستبانة. لخدمة أهداف الدراسة اختبر الباحث الفرضيات الآتية: 1- يساعد معيار العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية في زيادة مصداقية معلومات القوائم المالية. 2- هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار العرض والإفصاح العام وكفاءة أداء المصارف الإسلامية. 3- يؤدي تطبيق معيار العرض والإفصاح العام إلى ترشيد قرارات المستخدمين في المصارف السودانية . خلص الباحث إلى النتائج الآتية: 1- تطبيق معيار العرض والإفصاح العام في المؤسسات المالية الإسلامية ، يؤدي إلى وضوح وشفافية معلومات التقارير المالية. 2- يساعد معيار العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية، في تقدير درجة سيولة المصرف حالياً ومستقبلياً وقدرته على توزيع الأرباح. 3- تطبيق معيار العرض والإفصاح العام للمؤسسات المالية الإسلامية يؤدي إلى جودة وتطوير معلومات التقارير المالية.

بناءاً على النتائج يوصى الباحث بالآتي: 1- الحرص على التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالتطبيق الكامل لنصوص متطلبات العرض والإفصاح العام يزيد من معدل العائد على الاستثمار. 2- الحرص على الالتزام بمعيار العرض والإفصاح العام تنتج عنه قوائم مالية تمكن الملاك والمستثمرين من تقدير مدى كفاءة أداء الإدارة. 3- يجب التوسع في الإفصاح لتخفض ظاهرة عدم التأكد المرتبطة بالعوائد المستقبلية ومن ثم تخفيض درجة المخاطر للاستثمارات المحلية والأجنبية.