Abstract:
تمثل السياسة النقدية والمالية الادوات الرئيسية لضبط السويلة في الاقتصاد الكلي وقد تحتاج هذه الأدوات الى وسائل إضافية تعمل معها بتجانس لاداء دورها في ضبط السيولة ، وقد ابتدعت حكومة السودان شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) لعدة أهداف لتعمل جنبا الى جنب مع السياسة المالية والنقدية.
وقد استخدمنا في هذا البحث المنهج التحليلي وذلك بمقارنة المؤشرات الاقتصادية الكلية قبل وبعد إصدار هذه الشهادات ومن ثم استنباط واستقراء مدى تأثيرها على هذه المؤشرات
وقد خلصت الدراسة إلى أن هذه الشهادات لها تأثير مباشر على السيولة في الاقتصاد الكلي وبالتالي فهي أداة فعالة في ضبط السيولة وتمثل مع السياسة النقدية والسياسة المالية حزمة سياسات متجانسة وفعالة لضبط هذه السيولة ومن ثم التأثير على المؤشرات الاقتصادية والذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الجزئي مثل أرباح الشركات والمؤسسات والأفراد، كما يؤثر إيجابا على تدفق الاستثمارات الخارجية لداخل السودان، فكلما كانت المؤشرات الاقتصادية جيدة كلما ازداد تدفق الاستثمارات وبالتالي زيادة الفائض من العملة الأجنبية ومن ثم المقدرة على التحكم على سعر الصرف، كما تؤدي هذه الاستثمارات على زيادة حجم القطاعات الاقتصادية المستغلة مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وزيادة الدخل القومي.
أوصت الدراسة بتنويع هذه الإصدارات من ناحية الصيغة والسعر والأجل ومصدر الاستغلال لمقابلة مختلف أذواق المستثمرين بالخارج والداخل كما أوصت بتنويع مصادر استغلال هذه الإصدارات لتقليل المخاطر على المستثمر والدولة وأيضًا لتنشيط قطاعات أخرى.
