Abstract:
يعتبر تغير نمط الإدارة وبروز نظرية الملكية الغائبة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ظهور الحاجة لوجود جهة مستقلة تقوم بعملية المراجعة ، وجاءت أهمية هذا البحث من هذا المفهوم باعتبار الدور الذي يطلع به هذا الطرف المحايد في بعث روح الثقة والاطمئنان لدى مستخدمي التقارير والقوائم المالية المنشورة ، وقد تمثلت إشكالية الدراسة في الاختلاف والتعارض في الأهداف والمصالح بين معدي التقارير والقوائم المالية المنشورة ومستخدميها ، كما هدفت الدراسة إلى توضيح مهام وواجبات المراجع الخارجي في حفظ حقوق الملكية ، كما صاغ الباحث فروض الدراسة على النحو التالي :
أن عدم وجود مراجعة خارجية فعالة يضعف ثقة مستخدمي المعلومات المالية في التقارير والقوائم المالية المنشورة ، أن وجود مراجع خارجي محايد يدفع الإدارة لبذل العناية المهنية اللازمة لإعداد التقارير والقوائم المالية المنشورة بصورة سليمة ، أن الرأي المهني المحايد الصادر عن المراجع الخارجي يعزز الثقة في التقارير والقوائم المالية المنشورة .
وانتهج الباحث في هذا البحث عدة مناهج منها المنهج الاستنباطي والاستقرائي والتحليلي ، وقد قام الباحث بتقسيم البحث إلى أربعة فصول كل فصل يحوي مبحثين ، حيث تحدث الفصل الأول عن الإطار المنهجي للبحث والدراسات السابقة ، بينما تحدث الفصل الثاني عن طبيعة ومفهوم المراجعة الخارجية وأثر نظام الرقابة الداخلية عليها من خلال المبحث الأول (مفهوم وأهمية المراجعة الخارجية ، النشأة والتطور) ، والمبحث الثاني (أثر نظام الرقابة الداخلية على عملية المراجعة الخارجية) ، كما تحدث الفصل الثالث عن الاتجاهات الحديثة في المراجعة وأثرها في تحديد دور المراجع الخارجي عبر المبحث الأول (الاتجاهات الحديثة في المراجعة) ، والمبحث الثاني (دور المراجع الخارجي في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة) ، وجاء الفصل الرابع بعنوان الدراسة التطبيقية وإثبات الفرضيات مقسماً إلى المبحث الأول (نبذه تعريفية عن الشركة السودانية للاتصالات المحدودة "سوداتل") ، والمبحث الثاني تحليل بيانات الاستبيان وإثبات الفرضيات . كما توصل الباحث لعدة نتائج أهمها :
التقارير والقوائم المالية تقدم معلومات جيدة ولكنها لا تفي بجميع احتياجات مستخدميها ، اعتماد المراجع الخارجي على نظام الرقابة الداخلية في اختباراته لا يعفيه من المسئولية ، استمرار المراجع الخارجي في مراجعة المنشأة لأكثر من فترة يعرضه للإذعان لإدارة المنشأة ، لا يستطيع المراجع الخارجي الوفاء بجميع احتياجات مستخدمي التقارير والقوائم المالية المنشورة ، لا يوجد وعي كافي بمشكلة فجوة التوقعات في المراجعة في جمهورية السودان .
كما أوصى الباحث في ختام البحث بعدة توصيات أهمها :
يجب أن يهتم المراجع الخارجي بعنصري التدريب والتأهيل ، يجب أن يسعى المراجع الخارجي لتوسيع مظلة تقارير المراجعة لضمان المزيد من الإفصاح ، يجب أن تكون أتعاب المراجعين مجزية حتى يتمكن المراجع الخارجي من إتمام عملية المرجعة بالأسلوب الأمثل
