Abstract:
تعتبر المصارف من أهم دعامات وركائز التنمية وهي بمثابة أوعية لحشد الموارد وتوجيهها نحو الإنتاج ، ولكننا نجد ان المصارف السودانية تعاني من شح الموارد وضعف راس المال ومن هنا جاءت أهمية الدراسة لإقناع المستثمرين وتشجيعهم علي الاستثمار في المصارف.
هدفت الدراسة الي بيان أهمية سياسة توزيع الأرباح ودورها الفاعل في جذب المستثمرين حتى تدار الأموال بطريقة سليمة تنعش الاقتصاد القومي وذلك من خلال زيادة الناتج القومي وتحقيق العائد المطلوب والتحكم في السيولة للتقليل من إخطار التضخم وأثاره السالبة علي المجتمع . اعتمدت الدراسة علي المنهج الاستنباطي والاستقرائي والمنهج الاحصائي في جمع وتحليل البيانات من واقع المصادر الأولية والثانوية اشتملت الدراسة علي خمسة فصول تناول الفصل الأول الإطار المنهجي والدراسات السابقة بينما تناول الفصل الثاني راس المال والإرباح في المصارف ومدخل عن الجهاز المصرفي في السودان وذلك بالتعرض الي تاريخ العمل المصرفي .أما الفصل الثالث فقد تناول الإطار النظري لتوزيعات الأرباح،كما تناول الفصل أيضا سياسات التوزيع والعوامل المؤثرة التي تأخذها الإدارة في الاعتبار لاختيار السياسة المثلي للمنشاة ، أما الفصل الرابع فقد تناول الإطار التطبيقي واختيار الفرضيات ، فقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات فالنتائج أبرزها:-
1/ضعف رؤوس الأموال في المصارف جعل المصارف غير قادرة علي تلبية طلبات العملاء خاصة في التجارة الخارجية .
2/ضعف الودائع بجميع أنواعها من الجمهور سواء كانت جارية او استثمارية او ادخارية ، وهي تعتبر مورد هام من موارد المصرف لاستغلاله في العمليات الاستثمارية ولتحقيق الإيرادات المطلوبة .
3/ عدد المصارف السودانية يعتبر عدد كبير جدا مقارنة برؤوس الأموال ، حيث ان المنافسة الكبيرة بين تلك المصارف لاستقطاب العملاء قلل من الإيرادات بسبب التجاوزات من قبل الإدارات في منح التمويل وتخفيض العمولات أدت الي ظهور الديون المتعثرة التي حرمت المصارف من تحقيق العوائد المطلوبة .
أما التوصيات أهمها مايلي:-
4/ خلق كيانات مصرفية قوية لمواكبة مطلوبات مرحلة العولمة وذلك بإقناع المصارف إتباع خيار الدمج أو زيادة رأس المال .
5/ علي المصرف المركزي رفع القيود علي المصارف وأن يجعلها تنفذ سياساتها بحرية تامة والاكتفاء بالدور الرقابي.
