Abstract:
تناول البحث دور العملة الأوربية الموحدة (اليورو ) في الخدمات المصرفية بالمصارف السودانية ، وذلك فى محاولة لإيجاد مخرج من العقبات والقيود التي واجهت المصارف السودانية في تقديم خدماتها المصرفية مع العالم الخارجي بالدولار الامريكى بعد فرض الحظر الاقتصادي الامريكى على السودان وتطبيق هذا الحظر على المصارف السودانية .
تناول البحث الفرضيات التالية:-
1- اليورو أثر على مكانة الدولار فى المعاملات المصرفية السودانية الخارجية مثل التحاويل الخارجية وكوسيلة للدفع والتسويات فى التجارة الخارجيه وذلك نسبه لازدياد اهمية اليورو كعملة عالمية منافسة للدولار.
2- الحظر الامريكى على السودان ساعد على انتشار اليورو فى المعاملات المصرفية.
3- ارتفاع اسعار اليورو فى مقابل الدولار يؤكد قوته ومقدرته في إحداث توازن مع الدولار الامريكى وربما مع عملات أخرى .
بدأ البحث بالإطار النظري حيث تناول فيه مراحل ميلاد العملة الأوربية الموحدة من بداية الفكرة وأهدافها والمعايير الاقتصادية المطلوبة للانضمام للوحدة النقدية مرورا بمكونات اليورو ، والدول المشاركة في هذه العملة بالإضافة إلى الدول الساعية للانضمام إلى الاتحاد الاوربى واليورو، مع الاشاره إلى مواقف الدول الرافضة للانضمام إلى نادي اليورو.
في الفصل الثاني تناول البحث دور اليورو في الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف السودانية وبدأ الفصل بمقدمة عن بعض العملات المكونة لليورو والتي كان يتم التعامل بها في المصارف السودانية ، ثم تناول الفصل دور اليورو بين العملات الأخرى في عدد من الخدمات المصرفية في المصارف السودانية وأخيرا تناول الفصل اليورو وحسابات المصارف السودانية طرف البنوك الأجنبية أو ما يسمى بحسابات المراسلين .
أما الفصل الثالث فقد تناول الآثار الحالية والمتوقعة لعملة اليورو وذلك من خلال إنشاء مقاصة لليورو بالبنك المركزي (بنك السودان ) أسوة بمقاصة الدولار الامريكى كأحد الآثار الحالية لليورو ثم تناول الفصل اليورو وسعر الصرف كما هو معمول به حاليا في المصارف السودانية ، كذلك تم مناقشة دور اليورو كعملة احتياطي في البنوك المركزية العالمية وضرورة زيادة مكون اليورو في محفظة العملات التي تشكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية القابلة للتداول في البنك المركزي بالسودان .
أخيرا تم اختيار تجربة مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة عبر فرعه بالخرطوم لأهمية الدور الذي يلعبه اليورو فى هذا المصرف حيث يعتبر العملة المحلية بالمصرف من حيث رأس المال والمعاملات اليومية والميزانيات .
أما الفصل الرابع فقد تناول نتائج الدراسة وأهمية دور اليورو فى المصارف السودانية كعملة في تقديم الخدمات المصرفية يمكن أن تكون بديلاً أو حلأ لمشكلة الدولار الامريكى والحظر الاقتصادي ، ثم أهم التوصيات التي توصى بها الدراسة وهى :
1- تغيير طريقة حساب سعر الصرف للعملات الأجنبية باستخدام سلة من العملات تحتوى الدولار واليورو وربما عملات أخرى.
2- ضرورة تنويع محفظة الاحتياطي من العملات القابلة للتحويل للبنك المركزي بصورة أوسع وذلك تجنبا لمشاكل الحظر الاقتصادي وحجز الأرصدة ومشكلة أحادية العملة .
3- ضرورة تطوير الإحصائيات الصادرة من البنك المركزي أو اى جهة اختصاص لمعرفة الوضع الحقيقي لحجم التعامل بالعملات المختلفة وذلك للمساعدة في اتخاذ القرارات وإجراء الدراسات والبحوث .
4- ضرورة تنويع التعامل المصرفي والتجاري مع دول العالم بالعملات المختلفة تجنباً للمخاطر المختلفة ، مع المحافظة على التعامل بالدولار الامريكى ومراعاة المصالح الوطنية السودانية في المقام الأول