Abstract:
تناول هذا البحث دور الحوكمة في زيادة الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية بالمصارف السودانية-دراسة ميدانية.
تمثلت مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات، مامدى تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية في المصارف السودانية؟، مامدىتأثيرتطبيققواعدالحوكمةعلىالإفصاحالمحاسبيفي القوائم المالية للمصارف السودانية؟، ماأثر التطورات الدولية في مجال الإفصاح المحاسبي في ظل تطبيق قواعد الحوكمة على الحفاظ على منظمات الأعمال وخاصة المصرفية من التعرض للانهيارات والفشل والتصفية؟، ما مدى تأثير معايير الإفصاح المحاسبي على مبادئ الحوكمة المصرفية في قطاع المصارف السودانية؟.
إعتمد البحث على المنهج الاستنباطي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج التاريخي، والمنهج الوصفي لاختبار فرضيات البحث التالية:
1. الالتزام بتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة في الجهاز المصرفي يؤثر على سلامته وتحقيق الكفاءة في الأداء .
2. تطبيق مبادئ الحوكمة يؤثر على الإفصاح في القوائم المالية في الجهاز المصرفي السوداني.
3. عدم توافر المقومات الأساسية لدعم التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة في الجهاز المصرفي السوداني.
أوضحت الدراسة وتحليل البيانات إثبات جميع الفرضيات أعلاه.
خلص البحث إلى أهم النتائج التالية:
1. لايرتبط نجاح الحوكمة المصرفية فقط بوضع القواعد والضوابط الرقابية، وإنما أيضاً بالتطبيق السليم، وتعاون الأطراف الفاعلة الأخرى للحوكمة وأهمها البنك المركزي، ومجلس الإدارة، والإدارة العليا، والمراجعون من داخل وخارج البنك.
2. يؤدي تطبيق البنوك للحوكمة إلى نتائج إيجابية، منها: تحقيق الشفافية، والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة البنك أو الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين مع مراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، مما يؤدي إلى توفير مصادر التمويل لأغراض التنمية.
3. تعتبر الحوكمة أحد المتطلبات الجيدة للبنوك، وعلى البنوك السودانية أن تكون في طليعة الممارسين للحوكمة ومبادئها، لرفع قدرتها في خدمة الاقتصاد القومي.
أوصي البحث بتوصيات أهمها:
1. يجب أن تكون لائحة الحوكمة إلزامية لكل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي السوداني، على
أن تزيد الجهات المشرفة على البــنوك العامـلة في القــطاع المـصرفي السوداني من رقابـتها عـلى الالتـزامبتطبيق اللائحة سواء أكانت الاسترشادية أم الإلزامية.
2. ضرورة اقتناع إدارة البنك بأهمية دور الحوكمة المصرفية على تحقيق نتائج إيجابية، مما يساعد على تطبيقها، وهنا يظهر دور الأطراف الفاعلة في الحوكمة ممثلة في مجلس الإدارة، واللجان المعاونة، والجهات الرقابية، ومنها البنك المركزي ومراجعو الحسابات.
3. التنسيق مع بنك السودان لتطبيق ميثاق أخلاق وسلوكيات العمل للعاملين في البنك، وتعميمه على جميع العاملين ( تعارض المصالح – التدرج الوظيفي- حماية بيانات العميل).
