دور ت طبيق إتفاقية السلام الشامل فى مهمة بنك السودان المركزى الإشرافيةوالرقابية

Abstract

تبحث هذه الدراسة مدى تأثير تطبيق البنود الخاصة بالجهاز المصرفي في أتفاق السلام الشامل على دور بنك السودان المركزي في الرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي.تتلخص مشكلة الدراسة في التحديات التي تواجه البنك المركزي في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي المزدوج والذي نتج عن تطبيق اتفاقية السلام الشامل وما ترتب على ذلك من تغييرات هيكلية تم بموجبها منح سلطات لفرع البنك المركزي بجنوب السودان أثرت على كثير من سلطات وصلاحيات البنك المركزي ودوره الإشرافي والرقابي. هدفت الدراسة الي التعريف بدور البنوك المركزية في الإشراف والرقابة على النظم المصرفية الإسلامية والتقليدية والنظم المزدوجة ,كما هدفت الي توضيح الأثر الذي أحدثه تطبيق اتفاق السلام الشامل على دور بنك السودان المركزي الإشرافي والرقابي وتقديم توصيات عن كيفية التعامل مع الآثار السالبة المترتبة على ذلك. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي و اعتمدت على بيانات أولية لعينة مبحوثة من موظفي بنك السودان المركزي لغرض اختبار فروض الدراسة والتي تمثلت في الأتي: -لا يوجد تأثير دال إحصائياً لتطبيق النظام المصرفي المزدوج الذي أسفر عنه تطبيق اتفاق السلام الشامل على دور البنك المركزي الاشرافى والرقابي. -لا يوجد تأثير دال إحصائياً لمنح حق الترخيص والإشراف لبنك جنوب السودان على الدور الرقابي والإشرافي لبنك السودان المركزي . -لا يوجد تأثير دال إحصائياً لمنح بنك جنوب السودان حق الاحتفاظ باحتياطيات من النقد الأجنبي على الدور الرقابي و الإشرافي للبنك المركزي . -لا يوجد تأثير دال إحصائياً على منح حكومة جنوب السودان والحكومات والولائية حق الاستدانة من الخارج والداخل بدون ضمان بنك السودان المركزي على دور بنك السودان الرقابي و الإشرافي. توصلت الدراسةالى مجموعة من النتائج أهمها : -النظام المصرفي الذي أسفر عنه تطبيق اتفاق السلام ليس نظاما مصرفيا مزدوجا وإنما هو نموذج لنظام مصرفي جديد مفصول جغرافيا وموحد تحت مظلة سياسة نقدية موحدة. - صعوبة ممارسة البنك المركزي لدوره كمقرض أخير للبنوك بعدالة تامة في ظل النظام المصرفي السائد ألان في السودان . - النموذج المطبق ألان في السودان يساعد على تحرك الأموال نحو المنطقة الجغرافية الأكثر ربحا داخل البلد الواحد. كما خلصت الدراسة الي عدد من التوصيات أهمها : -ضرورة التزام فروع البنك المركزي بالولايات بسياسات البنك المركزي بشكل صارم منعا لحدوث ازدواجية في التعامل تضر بدور البنك المركزي الإشرافي والرقابي -عدم منح الولايات صلاحيات وسلطات هي في الأساس من واجبات الحكومة الفيدرالية حتى لا يفقد البنك المركزي سيطرته على إدارة الجهاز المصرفي. - مراعاة متطلبات الولايات المختلفة عند وضع السياسات التمويلية والنقدية حتى لا تفكر تلك الولايات في اتخاذ إجراءات تتعارض مع المصالح القومية.