أثر سداد الديون المتعثرة على المقدرة الائتمانية في البنوك

Abstract

تناول البحث موضوع الديون المتعثره واثرها علي المقدره الائتمانيه في البنوك وتناول البحث دراسه تطبيقيه علي البنوك السودانيه للفتره من 2007-2009 ، حيث تكمن مشكلة البحث بدراسة الاثر المحتمل للانشطه الاقتصاديه وصيغ التمويل علي مخاطر التعثر بالمصارف السودانيه. اكتسبت الدراسة أهميتها في معرفة اسباب تعثر التمويل المصرفي والمساهمة في وضع الحلول والمعالجات لتفادي ظاهرة تعثر التمويل بالمصارف بأستخدام طرق ووسائل سليمة بغرض تطبيق الاسس العلمية والعملية الكفيلة بأيقاف التعثر او الحد منه علي الاقل والتنبه لمؤشرات فشل العميل قبل وقت كافي وكيفية التعامل مع العميل المتعثر في مختلف مراحل التمويل ، وبيان اهمية تحليل موقف العميل المالي وخبرته وسمعته وكفاءته في ادارة النشاط لان هذا يقلل من فشل العميل في السداد مستقبلا. كما هدفت الدراسة إلي إلقاء الضوء علي بيان مفهوم التعثر المالي للعملاء والتعرف علي اسباب التعثر وفشل العملاء في السداد وكذلك المساهمة في وضع حلول لمعالجة الديون المتعثرة.

بينما تمثلت فرضيات الدراسة في : مشكله التعثر في المصارف السودانيه ترجع الي مجموعه من العوامل الخارجيه منها الازمه الماليه العالميه وما تبعها من اثر غير مباشر في حاله الركود العالمي والتاثير علي الاقتصاد، ومجموعه من الاسباب الداخليه منها اسباب متعلقه بالقرارات السياديه التي تتخذها الدوله لمواجهه اثار الازمه الماليه العالميه ، اسباب متعلقه بالعميل منها عدم نجاح العميل في اتمام دورة تحول الاصول (دوره النشاط) ، اسباب متعلقه بالبنوك منها عدم اجراء الدراسات الكافيه قبل اتخاذ قرار منح التمويل وعدم الالتزام بضوابط والموجهات الصادره من بنك السودان المركزي لمنح الائتمان.

إعتمدت الدراسة على مناهج البحث العلمي الإستقرائي والإستنباطي والمنهج التاريخي والمنهج الوصفي.

توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها : - قصور دراسات الجدوي التي يجب ان يعتمد عليها المصرف في منح التمويل بأن تودي الي قرار بمنح العميل تمويلا سليما وذلك بضمان نجاح المشروع الممول وبالتالي انخفاض درجه المخاطره فيه وتناسب التدفقات النقديه للمشروع مع امكانيه السداد في المواعيد المحدده مع توفر اداره علميه لنشاط العميل ومنحه تمويلا يتناسب مع مقدرته. - يمثل جمع وتحليل المعلومات الائتمانيه ركنا اساسيا في التمويل المصرفي ومن الملاحظ ان هناك قصورا في الدراسات الائتمانيه في المصرف وعدم وجود سجلات تحوي معلومات وبيانات دقيقه عن العملاء وسمعتهم وبالتالي عدم وجود اداره او قسم خاص للمعلومات الائتمانيه في المصرف وقد يؤدي هذا القصور الي منح التمويل بدون تحديد الجداره او تحديد اركان المركز الائتماني ( سلوك الشخص طالب التمويل وقابليته للتمويل والتسديد والظروف المحيطه به وطبيعه الضمان والعوامل الاقتصاديه المحيطه به).

كما أوصت الدراسة بعدة توصيات منها : - يترتب علي كل مصرف رسم سياسه ائتمانيه يثبت ويوضح فيها اتجاهات وكيفيه استخدام الاموال والاسس التي تبني عليها قرارات التمويل وينظم بواستطتها حجم وتركيز التمويل ومتابعتها ، ولا يستطيع اي مصرف تحقيق اهدافه بدون ان يرسم سياساته التمويليه ومن مزايا رسم وتوضيح هذه السياسه ايصال المعلومات الي المسئول عن التمويل في المستويات الاداريه وايضاح النقاط المهمه في السياسه التمويليه يؤدي الي زياده دقه المبادئ المنظمه للتمويل . - لابد ان تحتوي دراسه الجدوي علي كافه البيانات والمعلومات الفنيه والاقتصاديه والقانونيه والتوثيقيه والبيئيه والاجتماعيه اللازمه للتقييم الشامل للمشروع. - وضع برنامج فعال لمتابعه الديون المتعثره لاستعاده اكبر جزء منها.