Abstract:
تناولت هذه الدراسة العوائق والصعوبات التي تواجه البنوك فى السودان في تطبيق صيغة الإجارة بأنواعها المختلفة وإمكانية إدراجها ضمن صيغ التمويل الأخرى المستخدمة فى الاستثمار لما فيها من مزايا جيدة تساهم فى حراك عجلة التنمية الاقتصادية.
وتتمثل مشكلة البحث فى معرفة ودراسة المعوقات التي تحول دون تطبيق صيغة الإجارة كأداة استثمارية وذلك من خلال الإجابة على التساؤل الاتى:-
* ما هي الصعوبات التي تواجه البنوك فى السودان فى تطبيق صيغة الإجارة ؟
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم اختبار الفرضيات الآتية:-
-1 أدوات البنك المركزي (السياسة النقدية والتمويلية، هيئة الرقابة الشرعية) التي استخدمها فى توجيه التمويل لا تشجع على استخدام صيغة الإجارة.
2-عدم توفر المعلومات لدى موظفي الاستثمار بالبنوك والعملاء عن صيغة الإجارة اثر سلبا على التعامل بها .
3- اقبال العملاء على التعامل بصيغة المرابحة قلل من أهمية الإجارة التمليكية كأداة استثمارية.
وتمت الدراسة من خلال التطبيق على بنك التضامن الإسلامي وبنك النيل الأزرق المشرق ووجد الباحث أن التطبيق العملي لهذه الصيغة ضعيف جدا مقارنة بصيغ التمويل الإسلامية الأخرى .
وعند استخدام المنهج الوصفي لمعرفة الصعوبات التي تواجه البنوك عينة الدراسة فى تطبيق صيغة الإجارة واستخدام المنهج التحليلي لإثبات الفرضيات وتوصل الباحث إلى النتائج الآتية:-
-1السياسات النقدية والتمويلية للبنك المركزي كان لها الأثر فى توجيه البنوك على استخدام صيغ التمويل الأخرى وبالتالي فهي لم تشجع البنوك على تطبيق صيغة الإجارة.
2- موقف الهيئة العليا للرقابة الشرعية من عدم إجازة صيغة الإجارة اثر سلبا على تطبيق هذه الصيغة.
3-غياب المعلومات الكافية لدى موظفي الاستثمار بالبنوك عن كيفية تطبيق وتنفيذ صيغة الإجارة قلل من فرص التعامل بها.
وقد تم وضع التوصيات الآتية من واقع النتائج:-
1- ضرورة اتخاذ قرار واضح من الهيئة العليا للرقابة الشرعية بخصوص صيغة الإجارة.
2- يجب الاهتمام بصيغة الإجارة فى السياسات النقدية والتمويلية التي يصدرها البنك المركزي مما يشجع البنوك فى السودان على التعامل بها.
-3 الاهتمام بتدريب الكوادر المصرفية واقامة ورش العمل والسمنارات فى مجال صيغ التمويل المختلفة بما فيها صيغة الإجارة حتى تتمكن من دراسة بدائل الاستثمار واختيار افضلها .
