Abstract:
هذا البحث هو استعراض لبينة وطبيعة المصارف الشاملة ، ومعرفة تجارب الدول الرائدة في هذا الحقل ، خاصة في ميدان النشاط التأميني . ومعرفة الواقع الراهن للمصارف السودانية ، ومدى مواكبتها لهذا النوع من الأعمال .
وقد تم في هذا البحث تناول فصلين يمكن تلخيصه في الآتي :
تناول الفصل الأول – المصارف الشاملة وصيرفة التأمين ، وخلص إلي أن المصارف الشاملة تعمل على تطبيق نظام مصرفي يجيز للمصارف العمل بشكل مباشر في الصيرفة المالية ، والتامين ، ونشاطات الاستثمار الصناعي . وأن العمل المصرفي الإسلامي يقترب من مفهوم المصرف الشامل من حيث تنوع نشاطاته وأوجه تمويله لا من حيث اعتماد الفائدة جزءاً من عوائد تلك النشاطات الشاملة ، التي هي وليدة العهد في عالم تحتكره المصارف التقليدية . وأن المصارف الشاملة تتعرض لمخاطر عديدة وكبيرة جراء التوسع في تقديم منتجات جديدة ، لكنها تختلف حسب البنية التنظيمية ، التي يتم اختيارها لدخول سوق التأمين . لذلك خلص البحث إلي أن زيادة حدة المنافسة بين المصارف وشركات التأمين وزيادة عمليات التكامل أو الدمج والتملك بينهم ، ادى ذلك إلي قيام بعض المصارف لإدخال منتجات تأمينية إلي أعمالها ، وأن التجارب العالمية أكدت أن للمؤسسات المصرفية مطلق الحرية في اختيار البنية التنظيمية التي تناسبها ، فبعض المصارف فضلت ممارسة النشاط التأميني والبعض الآخر فضل الابتعاد عنه .
أما الفصل الثاني خلص إلي أن المصارف السودانية تسعى لتوفيق أعمالها وفي نفس الوقت تطوير السوق المالي وتطبيق بعض أساليب المصارف الشاملة . وايضاً خلص البحث إلي أن ليس هناك منافسة بين المصارف وشركات التامين وأن العلاقة تعتبر تعاونية ، وأن كل قطاع مكمل للقطاع الآخر . وأن بعض المصارف تمارس أعمال التأمين المختلفة لكن فقط من خلال شركات منفصلة متفرعة راسمالياً تابعة للمصرف الأم .