نظام الرقابة الداخلية وأثره في تحصيل الإيرادات العامة للدولة

Abstract

تناولت الدراسة نظام الرقابة الداخلية وأثرها علي تحصيل الإيرادات العامة للدولة . تكمن أهمية الدراسة في أن نظام الرقابة الداخلية عنصر هام من عناصرالإدارة العلمية الحديثة كما أنها تحافظ علي أصول ومكتسبات الدولة من التلاعب والغش ، وتعمل علي ضمان وصحة المعلومات المحاسبية في القوائم المالية الخاصة بميزانية الدولة ، وضرورة إتباع السياسات الإدارية والمالية المنتظمة في عملية تحصيل الإيرادات بالدولة . وتهدف الدراسة إلي إعداد نظام رقابي فعال بالتطبيق السليم لأنظمة الرقابة الداخلية في الدولة وذلك لحماية أصول ومكتسبات وإيرادات الدولة من عملية الاختلاس والتلاعب ، ولتوحيد مصادر إتخاذ القرار والإعتماد علي السياسيات المالية والإدارية الموضوعية وتجنب الانحراف عنها . وتتلخص مشكلة الدراسة في عدم تطبيق نظام الرقابة الداخلية بصورة صحيحة بسبب عدم تأهيل الكوادر العاملة فى مجال تحصيل إيرادات الدولة ، وضعف النظام الرقابي بالدولة يشجع على الفساد والإعتداء على أموال الدولة ، أيضاً فأن أدارة الإيرادات بوزارة المالية لاتملك السلطة الكافية للرقابة على إيرادات المحليات. قامت الباحثه بوضع عدد من الفرضيات : 1/ يوجد نظام رقابة فعال في المؤسسات الحكومية . 2/ نظام الرقابة الداخلية لها أثر علي تحصيل إيرادات الدولة . 3/ وجود نظام رقابة داخلية فعال يقلل من إهدار المال العام . 4/ تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال تحصيل الإيرادات يؤثر علي ميزانية الدولة . ولإثبات تلك الفرضيات قام الباحث بجمع معلومات أولية عن طريق الإستبان ، تم توزيعة على عينة الدراسة ، ثم تحليل البيانات بإستخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) ، وبعد تحليل تلك البيانات توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها : 1/ وجود نظام رقابة داخلية يتم تطبيقها بصورة شبه مثلي في الوحدات الحكومية . 2/ دور الرقابة الداخلية هو قدرتها علي الحد والتقليل من مخاطر الاختلاسات والسرقات في الأموال العامة . 3/ تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال التحصيل والرقابة يعمل علي زيادة كفاءة الأداء . 4/ توزيع الواجبات بين الموظفين وفصل المسؤوليات له أثر علي منع عمليات التواطؤ بين العاملين يؤدي إلي رقابة ذاتية . 5/ عملية الرقابة الداخلية تعمل علي تنظيم العمل وترتيبه ومنع الأخطاء ومعالجتها عند حدوثها . وبناء على هذه النتائج قدمت الباحثه بعدة توصيات أهمها : 1/ وضع خطط وبرامج لإختيار العاملين في مجال التحصيل والرقابة . 2/ ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال التحصيل والرقابة لمنع عمليات الاختلاسات . 3/ تطوير الإيرادات وخلق موارد جديدة للإعتماد عليها في دعم الميزانية العامة . 4/ خلق هيكل ادارى وظيفي يستوعب العاملين بالتحصيل بإنشاء أدارة متخصصة ، تختص بالوظائف ، الترقيات ، التنقلات والتدريب . 5/ معظم حالات الغش والاختلاسات في الأموال العامة تحدث في مناطق نائية وبعيدة عن الإشراف والمتابعة، فلا بد من توفير نقاط رقابية في تلك المناطق وزيادة المفتشين والمشرفين الماليين لعلميات التحصيل وتوفير سبل الوصول إليهم . 6/ وضع لائحة للحوافز والمكآفات لتكون دافع للكوادر المحصلة لبذل الجهد لتحصيل أكبر قدر من الموارد في المحليات .