Abstract:
لقد تناولت الدراسة تمويل المشروعات الصغيرة باعتباره من أهم واقوي الآليات لتوفير فرص العمل وزيادة إنتاجية الفقراء في مختلف بلدان العالم ومن هذا المنطلق ولجت المصارف السودانية وغيرها من المؤسسات المالية مجال التمويل الأصغر بحسبانه احدي الآليات المناسبة لمساعدتها علي القيام بدورها الاجتماعي هذا وقد تمثلت مشكلة الدراسة في أن البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات التمويلية تركز انشطتها علي تقديم التمويل للقطاعات الكبيرة الحجم كالشركات الزراعية والصناعية وشركات الصادر ولكن المشروعات الصغيرة الحجم لم تحظي بفرص تمويلية كافية ، هذا وقد تمثلت فرضيات الدراسة في :-
1. توفير التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة الذي يؤدي الي زيادة الدخل والاستقرار .
2. يساهم تمويل المشروعات الصغيرة في خفض حدة الفقر .
3. السياسة التمويلية غير المرنة فيما يختص بتمويل المشروعات الصغيرة تؤثر علي انتاجها ونجاحها يؤدي ضعف الضمانات المتاحة لشريحة المنتجين الصغار الي عدم الحصول علي التمويل المناسب .
4. هذا وقد توصلت ا لدراسة الي مجموعة مقدرة من النتائج ينتقي منها الدارس :
• التمويل المقدم من المؤسسات المالية والمصارف التجارية والمتخصصة الي المشروعات الصغيرة ضيئل جداً عند مقارنته بالتمويل المقدم للقطاعات الأخرى، مما يؤثر سلباً علي استمرارية هذه المشروعات.
• حجم التمويل المناسب له اثر كبير ودور رئيسي في نجاح المشروعات الصغيرة وتمويل الكافي يسهم في نجاح واستمرارية المشروعات.
• يعتبر التمويل الأصغر عنصراً هاماً لإستراتيجية تقليل الفقر لأن تمليك الأصول وتقديم الأموال من شأنه تمكين الفقراء من زيادة الدخل وتنظيم وتيرة الاستهلاك، وبالتالي توسيع قاعدة الأصول، وتقي تعرضهم للصدمات الخارجية التي هي جزء من حياتهم اليومية.
هذا وقد توصلت الدراسة الي مجموعة مقدرة من التوصيات ينتقي منها الدارس:-
- المزيد من الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة في السياسة الكلية للدولة والسياسات القطاعية.
- تقديم خدمات التمويل الاصغر لقطاعات متعددة وفي مواقع جغرافية كثيرة ، يوجب توسيع مؤسسات التمويل الاصغر وهذا يتطلب تعديل في القوانين التي تحكم هذه المؤسسات
- الاستفادة من تجارب وورش العمل التي تقيمها المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في نفس المجال .
