اثر التضخم علي بيانات القوائم المالية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى وضع قوائم مالية صحيحة تتماشى مع زيادة معدلات التضخم ومعرفة أهمية عرض القوائم المالية ومدى صدقها ومعرفة مدى سلبية آثار التضخم على القوائم المالية. اتبع الباحث المنهج التاريخي ومنهج المسح الاجتماعي وتمثلت أدوات جمع البيانات الثانوية عن طريق التقارير السنوية للمؤسسات المالية والنشرات الدورية حيث كانت الحدود المكانية بالتطبيق على بنك فيصل الإسلامي السوداني بالخرطوم والحدود الزمانية للفترة من 1995-1997م التي تمثل قمة ارتفاع معدلات التضخم. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال تحليل الباحث للبيانات المالية للبنك الآتي: بعد التحليل أتضح أن للتضخم اثر واضح على القوائم المالية حيث يتسبب في فقدانها للواقعية والمصداقية وبالتالي لا يمكن الاعتماد على بياناتها في اتخاذ القرارات المختلفة. ومن ثم فان عدم اخذ التضخم بعين الاعتبار ينتج عنه إظهار مبالغ وهمية أو غير حقيقية ضمن بنود القوائم المالية. ويترتب على ذلك مواجهة المؤسسات المالية لعدد من الآثار السالبة. وهذه الآثار تتضح من خلال بنود الزكاة والضرائب وبند صافي الأرباح. فالزكاة والضرائب المأخوذة على الأرباح المحققة تكون بمثابة زكاة وضرائب على راس المال المستثمر وليس على الأرباح المحققة فعلا وذلك لاحتوائها على جزء وهمي. بالنسبة لصافي الأرباح فان الجزء الموزع منها لا يخرج من كونه مدفوعات من راس المال بالإضافة إلى كبر حجم الأرباح ومع أنها وهمية تكون باعثا لمطالبة العاملين بزيادة أجورهم بما يتناسب مع حجم الزيادة في الأرباح. القوائم المالية المعدة وفقا للتكلفة التاريخية وفي ظل معدلات التضخم المالية لا توفر معلومات يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المختلفة.

ومن أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث الآتي: على القائمين بإعداد القوائم المالية اخذ التضخم بعين الاعتبار وذلك باستخدام أساليب محاسبة جديدة تتماشى والتكلفة الجارية عند إعداد القوائم المالية. على المنشأة أن تعد قوائمها المالية وفق مبدأ التكلفة التاريخية وإضافة معدل التضخم الخاص بالسنة المالية الذي أكدت عليه القوائم. كما يجب على المصارف اخذ معدلات التضخم في الحسبان عند تقديمها لتمويل طويل الأجل. وعلى مستخدمي القوائم المالية مراعاة معدلات التضخم والاعتماد على بيانات القوائم المالية في اتخاذ القرارات.