Abstract:
يتناول موضوع الدراسة مدى مسئوليات المراجع الخارجي تجاه التقرير عن الاداء في الشركات المساهمة السودانية وبالتحديد قيامه بقياس الكفاءة والفعالية بغرض تقويمه للأداء وما ينعكس عن ذلك من تحمله لتبعات ومسئوليات إضافية .
تركزت مشكلة الدراسة في أن قيام المراجع بالتقرير عن الأداء من خلال قياس الكفاءة والفعالية و تقويم الأداء ومراقبة الخطط يزيد من أعباء ومسئوليات المراجع الخارجي ويعرضه للمساءلة القانونية وكان السؤال عن ما هي حدود مسئوليات المراجع عن التقرير عن القضايا غير المحاسبية المرتبطة بالتقرير عن الأداء.
يهتم البحث بشكل اساسي لعرض مسئوليات المراجع تجاه الاطراف المختلفة ووسائل تحديدها
لقد استند الباحث إلي الفروض التالية لحل مشكلة البحث وقياس اثر قيام المراجع بالتقرير عن الأداء :-
1. إن مهنة المراجعة في السودان تمارس اليوم في بيئة تتسم بالدعاوى القضائية المرفوعة و المخاطر ذات العلاقة.
2. أن التزام المراجع بقياس الكفاءة والفعالية وتقويم الأداء سيشكل أعباء إضافية عليه و يزيد من مسئولياته.
3. يرغب مراجعو الحسابات في تخفيض المسئولية بتقديم خدمات المراجعة والاستشارات المالية والضريبية دون الالتزام بخدمات تتطلب معارف متخصصة خارج نطاق المحاسبة.
اعتمد الباحث على المنهج الاستنباطي والمنهج الوصفي التحليلي تم تصميم استبيان من اجل اختبار فرضيات الدارسة كما تم تحليل البيانات بواسطة الأساليب الإحصائية وقد تلخصت أهم النتائج في الأتي :-
1. بيئة المراجعة في السودان تتسم بعدم وجود القضايا المرفوعة ضد المراجعين
2. هنالك قصور في التشريعات المتعلقة بالمراجعة في السودان.
3. لا توجد معايير متفق عليها لقياس الكفاءة وتقويم الفعالية.
4. يفضل المراجعين القيام بالخدمات المرتبطة بمعرفتهم المحاسبية دون غيرها
وكانت أهم التوصيات بأنه يجب وضع تشريعات وقوانين للقضاء على الفجوة المتوقع ظهورها في القوانين والتشريعات حال ظهرت دعاوى ضد المراجعين و يجب استحداث معايير مناسبة للقياس لمساعدة المراجع عند قيامه بالتقرير عن الأداء.
