Abstract:
هذا البحث محاولة لدراسة أثر التضخم علي القوائم المالية بالتطبيق علي بنك تنمية الصادرات (بنك الغرب الاسلامي سابقا) في الفترة من1990م حتي 1993م وهي الفترة التي شهدت أعلي معدلات للتضخم بالسودان وتظهر المشكلة بوضوح أكثر من خلال الوقوف علي حقوق المساهمين ببنك تنمية الصادرات حيث قام المساهمون باستثمار أموالهم في البنك منذ سنين طويلة آملين من وراء ذلك تحقيق عوائد كبيرة ولكن مع مرور الزمن أصبحت هذه الاستثمارات عديمة الجدوي لتعرضها لموجات متلاحقة من التضخم .
وتتمثل مشكلة البحث في قيام نظرية المحاسبة علي مبدأ محاسبة التكلفة التاريخية التي لاتراع أثر تغيرات الاسعار الناتجة عن ظاهرة التضخم .
وقد سعي البحث لاختبار صحة الفروض التالية:
• تعتبر أسهم الشركات من الاصول التي تتغير قيمتها مع تغير المستوي العام للاسعار خلال فترة التضخم.
• تحقق الاسهم معدل عائد حقيقي مرتفع عندما يتجه معدل التضخم الي الانخفاض ويكون العائد المحقق سالب عندما يتجه معدل التضخم الي الارتفاع.
• الارقام الظاهرة في القوائم المالية لاتمثل الحقيقة عند إعدادها خلال فترات سيادة التضخم وتؤدي الي ظهور ارباح غير حقيقية يترتب عليها دفع ضرائب علي رأس المال .
• تطبيق محاسبة القيم الجارية يمكن من تجديد القبم الجارية لرأس المال المستثمر وتحديد القيمة الجارية لحقوق الملاك ومعرفة القيمة العادلة للسهم في السوق .
المنهجية المتبعة لاغراض البحث هو المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي وتمثلت أدوات جمع البيانات عن طريق الكتب و التقارير السنوية.
هدف البحث الي تعديل القوائم المالية لبنك تنمية الصادرات من محاسسبة التكلفة التاريخية الي محاسبة المستوي العام للاسعار بغرض الوصول الي القيمة البيعية العادلة لاسهم البنك بسوق الاوراق المالية .
وبناءاً علي الدراسة الميدانية توصل الباحث الي مجموعة من النتائج اهمها تفيد بان عدم أخذ أثر ارتفاع الاسعار في الحسبان يؤدي الي انخفاض القيمة السوقية لاسهم البنك موضع الدراسة وتآكل رأس المال وعدم كفاية مجمعات الاهلاك.
كما أوصت الدراسة بضرورة التوسع في عمل الاحتياطات واعادة تقويم الاصول الثابتة بالقيم الجارية وتعديل القوائم المالية للوصول الي القيم البيعية العادلة لاسهم البنك .
