دور المراجعة الادارية في رفع الكفاءة الانتاجية لمشروعات القطاع العام

Abstract

على الرغم من توفر مقومات نجاح مشروعات القطاع الصناعي في تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية ، ظل دور القطاع الصناعي في الاقتصاد السوداني ضعيفا وإسهامه في التنمية وفى الناتج المحلى الإجمالي لا يتناسب مع إمكانيات هذا القطاع ، نسبة لضعف الكفاءة التشغيلية ، وانخفاض الإنتاج والإنتاجية ، وارتفاع تكلفة الإنتاج ، وضعف القدرة التنافسية للمنتجات ، مما دفعت الدولة إلى انتهاج سياسة الخصخصة لرفع الكفاءة الإنتاجية للمشروعات . ولأهمية رفع كفاءة الأداء لمشروعات القطاع الصناعي عامة ،وقطاع السكر خاصة ، حتى تقوم بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ودعم الخزينة العامة بالموارد المالية ، يهدف البحث إلى تقويم أداء شركة السكر السودانية ، من خلال مدخل المراجعة الإدارية للوقوف على مدى فاعلية المراجعة الإدارية في تحديد وتشخيص المشكلات التي تواجه مصانع شركة السكر السودانية ، والتي تؤدى إلى انخفاض الأداء وتدنى الإنتاجية ، مع وضع المقترحات التي من شأنها أن تؤدى إلى الارتقاء بمستوى الأداء و تقدير جميع العوامل الكامنة في الشركة ، بغرض تحديد إمكانيات الشركة الاقتصادية ، ودرجة الكفاءة التي يتم بها استغلال الموارد الاقتصادية ، والخطوات الواجب اتخاذها للتخلص من أي ضعف أو قصور يتم اكتشافه ، واستنباط مجموعة من المؤشرات يمكن الحكم بها على كفاءة الأداء على مستوى الشركة ومراكز التكلفة الرئيسة . فروض البحث: 1/ تقويم الأداء من خلال المراجعة الإدارية ،يؤدى إلى رفع وتحسين الكفاءة الإنتاجية للمشروعات الصناعية. 2/ يؤدى تقويم الأداء من خلال المراجعة الإدارية إلى ترشيد القرارات الإدارية وزيادة فاعلية الأنظمة الرقابية في المشروعات . 3/ قياس الأداء من خلال مؤشر العائد على الاستثمار يؤدى إلى تقويم أداء الإدارة وفاعلية سياساتها في تحقيق أهداف المشروع. 4/ تقويم الأداء من خلال مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط يؤدى إلى اكتشاف وتشخيص الانحرافات وتحديد مصادرها. لتحقيق أهداف واختبار الفروض استخدم الباحث المنهج الاستنباطي و المنهج الوصفي باستخدام أسلوب دراسة الحالة ،وقد توصل الباحث من خلال الدراسة التطبيقية والميدانية إلى النتائج التالية : 1/ أكدت الدراسة على الأهمية البالغة للمراجعة الإدارية ،في قياس وتقويم كفاءة الأداء الإداري و رفع فاعلية السياسات الاستثمارية والتمويلية للمشروعات وتقوية نظمها الرقابية. 2/ أكدت الدراسة على أنة يمكن قياس وتقويم الأداء العام للمشروع من خلال مؤشر العائد على الاستثمار والمؤشرات المالية المساعدة . 3/ أكدت الدراسة على أنة يمكن قياس وتقويم الأداء التشغيلي للمشروع من خلال مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط ومن ثم تحديد مصادر الانحرافات ومحاسبة المسئولين عنها أو مكافأتها. 4/ أوضحت الدراسة نسبة لاتساع نطاق المراجعة الإدارية وشمولها لكل المستويات الإدارية فأنة يفضل أن يقوم بها فريق يضم أعضاء من قسم المراجعة الداخلية بالمشروع والمراجعين الخارجيين المتخصصين في المجالات التي تغطيها عمليات المراجعة وذلك لتوفر الاستقلال والحيدة والاعتراف القانوني لدى المراجعين الخارجيين وتوفر الدراية والمعرفة بطبيعة مشاكل المشروع لدى إدارة المراجعة الداخلية بالمشروع. 5/ أكدت الدراسة على أن انخفاض العائد على الاستثمار للشركة، يعود إلى ضعف الكفاءة التشغيلية و ضعف الرقابة على التكاليف ،وانخفاض هامش الربحية . توصيات البحث: من خلال النتائج التي توصل إليها الباحث،فأنة يوصى بالاتي: 1/ ضرورة تطبيق وتنفيذ المراجعة الإدارية في منشات ووحدات القطاع العام لرفع كفاءة الأداء وتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف. 2/ ضرورة تولى ديوان المراجعة العامة ،تدريب وتأهيل المراجعين الإداريين من خلال التأهيل العلمي والتدريب العملي وتفويضهم بالصلاحيات اللازمة للقيام بالمراجعة الإدارية في منشات القطاع العام . 3/ ضرورة إعادة النظر في السياسات الاستثمارية وتخفيض حجم الأصول المستثمرة وتوجيه الأموال نحو المجالات والأنشطة التي من شأنها تحسين إنتاجية وربحية الشركة . 4/ ضرورة تفعيل الرقابة على مراكز التكلفة الرئيسية وذلك من خلال تصميم نظام رقابي يشتمل على نظام محاسبي سليم يتضمن نظام محاسبة مالية ونظام تكاليف فعلية سليم ونظام تكاليف معيارية سليم يمكن من قياس وتقويم كفاءة أداء مراكز المسؤولية بصفة دورية.