أثر رقابة البنك المركزي علي كفاءة الأداء

Abstract

هذا البحث محاولة لدراسة أثر رقابة البنك المركزي علي كفاءة الأداء بالتطبيق علي تجربة بنك تنمية الصادرات – الخرطوم للفترة من 2001 م - 2005م , حيث تتمثل مشكلة البحث في التطورات المتسارعة للتقنية المصرفية التي تمثل تحدي أمام الرقابة والإشراف حيث تهدف الدراسة إلى :- * الوقوف علي أثر رقابة البنك المركزي علي المصارف ( دراسة حالة بنك تنمية الصادرات ). * استعراض مشاكل الجهاز المصرفي السوداني و تسليط الضوء علي البرامج العلاجية . تم استخدام منهج دراسة الحالة ومن ثم سرد الإطار التاريخي بالإضافة إلي استخدام التحـليل الوصفي لاختيار صحة فـروض الدراسة و صولاُ إلي النتائج و تحقيق الأهداف حيث اعتمد البحث على تحليل البيانات الاولية بالجلوس مع المختصين في مجال الرقابة المصرفية بالبنك المركزي وبنك تنمية الصادرات ، بينما البيانات الثانوية مأخوذة من الآتي:- - تقارير بنك السودان السنوية. - تقارير بنك تنمية الصادرات السنوية. سعي الباحث لاختبار صحة الفروض التالية :- • عدم وجود أثر لرقابة البنك المركزي علي الجهاز المصرفي السوداني . • لا يقوم برنامج الإصلاح علي فعالية رقابة و إشراف البنك المركزي علي الجهاز المصرفي. • وجود مشاكل بالجهاز المصرفي السوداني أثرت علي مسيرة وأهداف الجهاز المصرفي. • أن المنتجات المصرفية المتجددة و المتطورة في ظل التقنية المتسارعة لا تمثل تحدي أمام الرقابة الإشرافية لبنك السودان علي الجهاز المصرفي السوداني . • خلل و تشوهات الجهاز المصرفي السوداني المتمثلة في ضعف رؤوس أموال المصارف من المؤثرات السالبة علي المنافسة في ظل التراكم المصرفي و علي الالتزام بتوجيهات بنك السودان المركزي . • الكادر المؤهل في مجال الرقابة و الإشراف علي الجهاز المصرفي له الأثر الكبير في معالجات خلل وتشوهات الجهاز المصرفي . أهم النتائج :- 1. وجود أثر لرقابة البنك المركزي علي الجهاز المصرفي السوداني . 2. إتباع سياسات و منشورات و توجيهات البنك المركزي الرقابية أظهرت تحسناً مستمراً في نمو الأداء العام لبنك تنمية الصادرات للأعوام ( 2001 الـ 2005م ) . 3. تفعيل الآليات الرقابية لبنك تنمية الصادرات المتمثلة في لجنة المراجعة و الضوابط و المراجعة المستمرة للفروع و الإدارات دلالة علي أثر دور الكادر المؤهل في معالجات تشوهات المصارف . 4. وجود تحديات ذات علاقة بالرقابة والإشراف علي المصارف في ظل التطورات العالمية المتسارعة في التقنية المصرفية . 5. ظهور فجوة في القوانين المنظمة للخدمات المصرفية الالكترونية المتسارعة . أهم التوصيات :- 1. تطوير و رفع كفاءة العمل الرقابي المستند علي الأسس و القواعد و القوانين والمعايير و المراشد الموحدة التي تحكم الأداء المصرفي العام . 2. حاجة الجهاز المصرفي إلي نظرية عامة في القوانين الإلكترونية . 3. بناء نظام للرقابة و الإشراف كجزء من النظام المصرفي الالكتروني والاهتمام بفعالية الكفاءة الرقابية بمساعدة الحاسب الآلي . 4. التطوير و التحديث المستمر لوسائل و أنظمة الرقابة و الإشراف بما يواكب متطلبات العصر وتوفير الموارد المناسبة من أجل تلبية الاحتياجات التكنولوجية المتطورة و العمل علي مراجعة و تقييم نظم الرقابة و الإشراف و الضبط الداخلي بالمصارف لمواكبة الطفرة المتسارعة لكي تقوم بالدور المطلوب.