معايير لجنة بازل وأثرها على كفاءة تطبيقات الرقابة المصرفية بالمملكة العربية السعودية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحسين أداء العمل المصرفي وذلك بتفادي المخاطر الائتمانية المصرفية التي تحدث بالالتزام بمعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية، وذلك بإنشاء واعتماد إدارة سليمة ومتطورة للحد من المخاطر الائتمانية المصرفية، لذلك سلطت هذه الدراسة الضوء على دور نظام الرقابة الداخلية في الحد من مخاطر الائتمان المصرفي وتحديد هذه المخاطر والعوامل المؤثرة في عملية التحليل الائتماني، وأهم عمليات التحليل المالي والتي تقوم بها البنوك لترشيد قراراتها في مجال منح الائتمان على نحو سليم. قد طبقت هذه الدراسة على المصارف التجارية بالمملكة العربية السعودية من واقع تأثيرات هذه المخاطر على منح عملية الائتمان المصرفي وتحديد هذه المخاطر وكيفية الحد منها، ومعرفة أسباب القصور. تتلخص مشكلة الدراسة في أن القطاع المصرفي بالمملكة العربية السعودية يعاني الكثير من أوجه القصور في منح القروض والائتمان والتسهيلات الائتمانية وقد تم تحديد هذه المشكلة في الأسئلة التالية: 1- ما هي مخاطر الائتمان المصرفي وأبعاده ونتائجه وكيفية إدارته على النحو الأمثل وهل يوجد توصيف صحيح وتحديد دقيق للعوامل الرئيسية لحدوث الائتمان؟ 2- هل يمكن وضع إطار علمي ومنهجي للكثير من الممارسات والأعراف المصرفية مما يعرضه الواقع العملي داخل المصرف؟ 3- هل يمكن توظيف الكثير من العلوم الإنسانية في شتى مجالات العمل الائتماني؟ 4- ما هي المفاهيم المختلفة للائتمان والإقراض المصرفي أهميته وأنواعه المختلفة. قد قام الباحث بوضع عدة فروض كإجابة لحل مشكلة الدراسة: 1- الاطلاع الواعي على القواعد والأعراف الدولية، يقلل من المخاطر المصاحبة لقرار منح الائتمان. 2- وجود نظام محاسبي مالي فعَّال على أساس آليات التغذية الارتجاعية، يساهم في تخفيض مخاطر الائتمان المصرفي. 3- وجود نظام رقابي فعّال، يساهم في تخفيض مخاطر الائتمان المصرفي. 4- استخدام النظم التقليدية، يساهم في زيادة مخاطر الائتمان المصرفي. لاختبار صحة هذه الفرضيات نظريًا وعمليًا في المصارف التجارية استخدم الباحث برنامج (SPSS) لجمع وتحليل البيانات من واقع المصادر الأولية والثانوية لتحديد مدى تأثر هذه القيود الرقابية على المخاطر المصرفية. قد قام الباحث بتوزيع استبيان لاختبار الفرضيات وتمّ عرض نتائج تحليل البيانات وتحليل بيانات الاستبيان واختبار الفرضيات في الفصل الرابع. توصل الباحث إلى بعض النتائج قد تسهم بدرجة كبيرة في الحد من تفاقم مشكلة المخاطر المصرفية ومن أهمها: 1- الاطلاع التام على القواعد والأعراف الدولية ليقلل من المخاطر المصاحبة لقرار منح الائتمان. 2- وجود نظام محاسبي مالي فعَّال على أساس آليات التغذية الارتجاعية يساهم في تخفيض مخاطر الائتمان المصرفي. 3- وجود نظام رقابي فعّال يساهم في تخفيض مخاطر الائتمان المصرفي، استخدام النظم التقليدية يساهم في زيادة مخاطر الائتمان المصرفي. قد خلص الباحث إلى أهم التوصيات منها: 1- ضرورة رفع كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية بالمصارف التجارية للحد من مخاطر الائتمان المصرفي. 2- ضرورة استخدام النظم الحديثة بواسطة المصارف التجارية للحصول على البيانات المالية للعملاء. 3- ضرورة رفع كفاءة وفعَالية نظام المحاسبة المالية بالمصارف التجارية مما يؤدي ذلك إلى الحَد من مخاطر الائتمان المصرفي. 4- ضرورة استخدام أساس التغذية الارتجاعية بالمصارف التجارية، ضرورة العمل على وجود نظام رقابي خارجي فعَّال، يعمل على توفير معلومات كافية عن العملاء الذين يتعاملون مع المصارف التجارية.