Abstract:
هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية وخصائص نظام الرقابة الداخلية للمنشآت المختلفة وكذلك إبراز الخطوات اللازمة لتصميم نظام رقابة داخلية قوي وسليم، علاوة على إثبات دور الرقابة الداخلية في ترقية الكفاءة التشغيلية بالقطاع المصرفي، واقتراح بعض الحلول التي تساعد في علاج مشكلة عدم الالتزام بالسياسات الموضوعة للعاملين.
تناولت الدراسة ثلاثة فروض: أولها "أن كبر حجم المنشأة وتعقد نواحيها الإدارية، يستدعي وجود نظام رقابة داخلية"، وثانيها "أن الاهتمام بالرقابة الداخلية يؤدي إلى تطوير الكفاءة التشغيلية للمنشأة"، وثالثها "أن الرقابة الداخلية لا تطبق بكفاءة في المصارف".
أُستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي إضافة إلى المنهج الإحصائي لإظهار العلاقات الإرتباطية بين المتغيرات. وشملت مصادر المعلومات الثانوية الكتب والمجلات والتقارير والدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة, كما اشتملت مصادر المعلومات الأولية على استبيان وُزع على عينة من موظفي المصارف.
توصلت الدراسة إلى اثبات صحة الفروض وعدد من النتائج أهمها: انه في حالة عدم وجود أو ضعف الهيكل التنظيمي يكون من الصعوبة وجود نظام رقابة داخلية سليم. وان الاهتمام بنظام الرقابة الداخلية يؤدي إلى تطوير الكفاءة التشغيلية للمنشأة. وأن هنالك دور متعاظم لنظام الرقابة الداخلية في المصرف في المحافظة على موجودات المنشأة وموجودات عملائها. كما توصلت إلى أن هنالك تبايناً حول مدى تطبيق الرقابة الداخلية بكفاءة في المصارف.
خرجت الدراسة ببعض التوصيات منها ضرورة الاهتمام بالهيكل التنظيمي للمنشأة والذي يعتبر أساساً لقوة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية. ولابد من وضع مجموعة من اللوائح والسياسات والإجراءات لإحكام نظام الرقابة الداخلية. كذلك تحديد الواجبات بدقة والعلاقات بين المستويات المختلفة مما يساهم في الحصول على نظام الرقابة الداخلية الجيد. كما أوصت بإشراك العاملين في المصرف في إعداد نظام الرقابة الداخلية يساعد من رفع الروح المعنوية لهم وتأكيد التزامهم بالنظام.
كما أوصت الدراسة ببعض الدراسات والبحوث المستقبلية.
