Abstract:
تناول البحث اثر اختلاف الطرق المحاسبية المتبعة لاثبات ارباح المرابحة على ربحية المصرف ، فهنالك مشكلة وجود اكثر من بديل لقياس ارباح المرابحات مما يكون لذلك اثره على رقم صافى الربح النهائى . تأتى أهمية البحث من ان ارباح المرابحات تمثل نسبة كبيرة من اجمالى ارباح المصرف وان ارباح المصرف من المؤشرات المهمة لتقييم ادائه. يهدف البحث الى معرفة اثر اختلاف الطريقة المحاسبية المتبعة للاعتراف بارباح المرابحة على كل من ربحية المصرف ومعدل العائد على الاستثمار بالمصرف ومعدل العائد على حقوق الملكية بالمصرف ، وذلك من خلال اختبار مدى صحة الفروض التالية :
1/اختلاف الطريقة المحاسبية المتبعة للاعتراف بارباح المرابحة يؤثر على ربحية المصرف .
2/اختلاف الطريقة المحاسبية المتبعة للاعتراف بارباح المرابحة يؤثر على معدل العائد على الاستثمار .
3/ اختلاف الطريقة المحاسبية المتبعة للاعتراف بارباح المرابحة يؤثر على معدل العائد على حقوق الملكية .
وذلك باستخدام المنهج الوصفى التحليلى والمنهج التاريخى .
هذا وقد توصل الباحث الى اثبات صحة الفروض المذكورة وقدم توصيات اهمها :
1/ على البنك المركزى تحديد طريقة محددة للاعتراف بارباح المرابحات تتبعها المصارف .
2/ على المراجعين الخارجين الافصاح عن الطريقة المحاسبية التى يتبعها المصرف للاعتراف بارباح المرابحات التى ينفذها .
3/ على مستخدمى القوائم المالية معرفة اثر كل بديل من بدائل الاعتراف بارباح المرابحات على صافى الربح .
