مسقطات العقوبة فى الفقه الاسلامى والقانون الجنائى النيجيرى

Abstract

جـرى هذا البحث لتسليط الضوء على بعض الأسباب التي تسقط العقوبة على مرتكبي بعض الجرائم التي لم تتوفر فيها أركان الجريمة، وتجيب كذلك عن بعض التساؤلات في هذا المجال. وقد احتوى البحث على أربعة فصول مشتملة على عدد من المسائل و المطالب، فقد تضمن الفصل الأول الحديث عن تاريخ نيجيريا وقانون عقوبتها، ثم جاء الفصل الثاني ليتطرق إلى العقوبة وأنواعها وأهدافها في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، وخصصت الفصل الثالث للكلام عن مسقطات العقوبة في الشرع والقانون، وختمت بالفصل الرابع الذي تحدث عن الشبهات وأثرها في إسقاط العقوبة. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أنه ثبت في الشريعة الإسلامية سقوط العقوبة على مرتكبي الجرائم التي لم تتوفر فيها بعض الأركان، فتسقط العقوبة على من ضرب أو جرح أو زنا أو سكر أو سرق تحت تأثير الإكراه الملجئ، وإلى هذا ذهب القانون النيجيري، وبالرغم من أن الإكراه مسقط للعقوبة على مرتكبي بعض الجرائم إلا أنه ليس في جميع الأحوال، فقد اتفق العلماء على أن جريمة القتل العمد لا يَسقط به عقوبة القتل في جميع الأحوال، وأن العقوبة تقع على الاثنين معًا (المكرِه والمكرَه) وهو ما رجحه الباحث لقوة أدلته وسلامته من المعارضة وموافقته للشريعة الغراء في إحقاق الحق وإرساء دعائم العدل، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم - رحم الله الجميع -.