Abstract:
تناول الباحث علاقة السياسات المحاسبية والسياسات الضريبية وأثرها في تحديد وعاء ضريبة ارباح الاعمال .
تمثلت مشكلة البحث في أن هنالك مجموعة من العقبات والمشاكل التي تواجه ديوان الضرائب في التوصل للوعاء الصحيح للدخل الخاضع للضريبة وأن هنالك عدم ثقة في العلاقة بين ديوان الضرائب والممولين ومن هذه المشاكل:
1-هنالك العديد من الطرق والسياسات المحاسبية البديلة التي يمكن اتباعها حيال نفس الموضوع مما يسفر عن نتائج مختلفة لنفس الظروف والأحداث .
2-لا يثق العاملين بديوان الضرائب بالتقارير والقوائم المالية المقدمة من قبل الممولين لإعتقادهم بأن الممول يلجأ الي إختيار الطرق والسياسات التي تقلل الأرباح .
3-السياسات الضريبيه لا تنسجم مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مما يؤدي الي كثرة التذمر والنزاعات بين الممولين وديوان الضرائب .
وقد هدف البحث الي الوقوف علي مدى التوافق والاختلاف بين السياسات المحاسبية والسياسات الضريبية وتحديد الآثار والنتائج المترتبة عليها ومحاولة التوفيق بين النظام المحاسبي والقوانين التي تفرض بها أنظمة الضرائب .
إتبع الباحث المنهج الأستنباطي لتحديد محاور البحث ، والمنهج الاستقرائي باختبار فرضيات البحث، والمنهج الوصفي التحليلي لاستخدام دراسة الحالة لمعرفة اثر علاقة السياسات المحاسبية بالسياسات الضريبية علي ضريبة ارباح الاعمال .
سعي الباحث الي اختبار الفرضيات الاتية :
الالتزام بتطبيق المبادئ والقواعد المحاسبية المتعارف عليها في إعداد القوائم المالية يؤدي الي تقليل المنازعات بين الممولين والإدارة الضريبية.
وضوح النصوص القانونية ودقة صياغة التشريع الضريبي يقلل من الفاقد الضريبي.
انسجام السياسة الضريبية مع السياسة المحاسبية يحد من فرص التهرب الضريبي ويدعم الثقة بين الطرفين .
قد تم اثبات صحة جميع فرضيات البحث
توصل الباحث الي عدة نتائج منها:
- أن النظام الضريبي يتأثر ويؤثر في البيئة التي يعمل فيها ولذلك يمكن استغلاله كوسيلة من وسائل التخطيط الإقتصادي وتحقيق أهداف المجتمع .
- أن للإدارة الضريبية دور فعال ومؤثر في تطوير وانجاح أو فشل النظام الضريبي .
- هنالك ضعف في الوعي الضريبي لدى المكلفين وعدم التزام بتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في اعداد التقارير والقوائم المالية .
كما أوصت الدراسة بالإستفادة من أساليب التقنية الحديثة في عمليات التقدير والتحصيل الضريبي، والإستفادة من النظام الضريبي وتوجيهه نحو تشجيع الإستثمار، كما أوصت بضرورة الإلتزام بتطبيق مبدأ الموضوعية في القياس والإبتعاد عن الإعتماد علي أسلوب التقدير الشخصي وذلك لدعم الثقة وخلق أفضل العلاقات بين الممولين والإدارة الضريبية، كما أوصت الدراسة بضرورة إصدار مرشد أو لائحة لإجراءات التفتيش والمراجعة .
