التكييف الفقهي للضريبة : دراسة مقارنة

Abstract

تحمل هذه الرسالة عنوان"التكييف الفقهي للضريبة"- دراسة مقارنة- حيث عالج الباحث هذا الموضوع من الناحية الشرعية وقارنه أحياناً بالنظم المالية الحديثة، وقسمه إلى فصل تمهيدي وستة فصول وخاتمة. ففي الفصل التمهيدي تحدث الباحث عن التكييف الفقهي والقانوني من حيث المعنى لغة واصطلاحاً وتحدث عن المال من حيث أهميته وأقسامه ووسائل تنميته، فاعتبر الإسلام المال ضرورة من ضرورات الحياة ، وهو مال الله أولاً والناس مستخلفين فيه،ودعا إلى كسبه وإنفاقه وتداوله بالطرق المشروعة. وفي الفصل الأول:وضح الباحث معنى الضريبة لغة واصطلاحا في الشريعة الإسلامية ، وعند علماء المالية الحديثة، وتكلم عن نشأة الضرائب ، وخصائصها،وعن مدى مشروعيتها، حيث أوضح الباحث الخلاف الفقهي حول هذه المشروعية، وتوصل ببحثه أن جمهور الفقهاء يؤيدون فرض ضرائب عادلة على الموسرين ، إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك،وخلا بيت المال من المال،من قبل الدولة و بالتشاور مع أهل الإختصاص في ذلك، إضافة إلى شروط أخرى بسطها الفقهاء في مؤلفاتهم،في حين عارض بعض الفقهاء فرض مثل هذه الضرائب ، ولكل أدلته، وبين الباحث رجحان أدلة القائلين بجواز الضرائب لقوة أدلتهم. وفي الفصل الثاني: تطرق الباحث إلى موارد بيت المال في الإسلام، وإلى أنواع الضرائب في النظم المالية الحديثة والإسلام، وذكر منها:الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والضرائب الشخصية والعينية،والنسبية والتصاعدية، والضريبة الواحدة والمتعددة، وأوضح الباحث رأي الإسلام في كل نوع من أنواع هذه الضرائب. وفي الفصل الثالث: فصل الباحث في قواعد الضريبة في النظم المالية والإسلام، كما فصل في شروط الضريبة ، وأهدافها وآثارها، وخلص الباحث إلى استنتاج أنه لا بد من توفر الشروط التي وضعها الفقهاء لجواز فرضها . وفي الفصل الرابع: تطرق الباحث إلى ظاهرة التهرب الضريبي ، وأشكال هذا التهرب، وأسبابه،وآثاره، وكيف أن الإسلام عالج هذه الظاهرة عن طريق الضمانات الدينية والقانونية، وتوصل الباحث إلى حرمة التهرب من الضريبة العادلة، وحرمة التهرب من الضريبة الظالمة إذا كانت تؤدي بصاحبها إلى ضرر أكبر ومفسدة أعظم. وفي الفصل الخامس:تطرق الباحث إلى مسألة الضرائب على غير المسلمين، والآراء المعاصرة في تطبيقها، ومن ثم القواعد الأخلاقية التي تحكم المسلم في فرضها،وبين الباحث المقصود بدار الكفر ودار الإسلام، و حقوق وواجبات غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ، وتوصل الباحث إلى أن بعض الباحثين لا يميلون إلى فرض الجزية على أهل الذمة في المجتمع الإسلامي وذلك لإعتبارات منها : العسكرية، أو لعجز الدول الإسلامية عن تأمين حماية لهم،أو لاعتبار العلاقة بين الدول،أو لإجراءات التعسفية على المسلمين. وفي الفصل السادس:تطرق الباحث إلى تكييف الضريبة في النظم المالية والإسلام فبين الباحث التكييف القانوني للضريبة الحديثة، كما وبين التكييف الفقهي للجزية والخراج والعشور والضرائب الإستثنائية،وتوصل الباحث إلى مشروعية هذه الضرائب بالشروط المعتبرة.. وفي الخاتمة قدم الباحث نتائج بحثه وتوصياته والتي من أهمها:إلغاء جميع أنواع الضرائب المفروضة على المواطنين من قبل الدولة، والتي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. والعمل على إصدار قوانين تنظم أحكام الزكاة والضرائب المشروعة بدلاً من النظم الضريبية الوضعية. وتكوين جهاز ضريبي ذو كفاءة مهنية وتقنية عالية.وأخيراً الدعوة إلى العودة إلى الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة في شتى المجالات والإقتصادية منها. ولله الفضل والحمد والمنة.