دور المراجعة الداخلية في الحد من مخالفات التزوير والاختلاس في القطاع العام

Abstract

تناول البحث موضوع دور المراجعة الداخلية في الحد من مخالفات التزوير والإختلاس فى القطاع العام ، وتمثلت مشكلة البحث في أن المحافظة علي المال العام من الضياع أوسوء الاستخدام أوالإختلاس من الأهداف المهمة للدولة التي لم تتحقق بالصورة المرجوه ، والاعتداء علي المال العام في زيادة مستمرة ويأخذ أشكالاً وطرق مختلفة تتمثل في الإختلاسات والتزوير والمخالفات المالية رغم وجود وحدات المراجعة الداخلية، ويعزى ذلك الى ضعف الإلمام بالقوانين واللوائح والمنشورات مما يؤدي إلي عدم إكتشاف الأخطاء والإنحرافات،وعدم تأهيل المراجع الداخلي والفهم الصحيح للمشكلة يؤدي إلي تأخيرالعمل وعدم إنجازه بالسرعة. تمثلت أهداف البحث في أهمية وضرورة وجود المراجعة الداخلية بالمؤسسات والوحدات الحكومية ذات الكفاءة التي تمكنهم من الحد وتقليل الإختلاسات والتزوير التي ظهرت بصورة كبيرة في الأونة الأخيرة . إتبع الباحث المنهج التاريخي من خلال عرض للدراسات السابقة، المنهج الاستنباطي للتعرف علي أبعاد المشكلة المرتبطة بموضوع البحث ، المنهج الإستقرائي لاختبارفرضيات البحث، وعمل استمارة الاستبانة وتحليها بالطرق الاحصائية والرياضية بالاضافة الى الاطلاع على المراجع والمصادر العلمية ذات العلاقة المباشرة بموضوع البحث . واختبر البحث فرضياته المتمثلة فى الفرضية الاولى حدوث الإختلاسات والتزوير يرجع لعدم فعالية المراجعة الداخلية ، والفرضية الثانية عدم تأهيل المراجعين الداخلين يؤدي إلي ضعف المراجعة الداخلية ، والفرضية الثالثة عدم تنفيذ الإجراءات الجنائية من واقع تقاريرالمراجعة الداخلية وتأخيرها إلي سنوات عديده أوتسويتها يؤدي إلي زيادة الإعتداء علي المال العام .اشتمل البحث على المقدمة وثلاث فصول ، الفصل الاول يتناول نشأة وتطورومفهوم وأهداف وأهمية معايير المراجعة الداخلية ،وتم تقسيمه الى مبحثين ، والفصل الثانى ويتناول التزوير والتزييف وغسيل الاموال والفساد المالى والإدارى والاختلاسات وينقسم الى مبحثين ، والفصل الثالث ويتناول الدراسة الميدانية وينقسم الى ثلاث مباحث . توصل الباحث إلي عدة نتائج منها، تعتمد جهود دعم دور مهنة المراجعة الداخلية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي والإداري علي تطوير مبادئ التطبيق الأمثل لمنظومة الرقابة علي تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية للمراجعة الداخلية . عدم وجود قانون للمراجعة الداخلية واعتمادها علي اللوائح المنظمة للعمل يؤدي إلي عدم تطور المراجعـة الداخلية وحمايتها وتحقيق استقلاليتها .الفجوة المتزايدة بفعل التضخم بين الدخول النقدية للعاملين في الدولة واحتياجاتهم المالية الحقيقية لمواجهة متطلبات الحياة أدت إلي تقوية الدافع لارتكاب صور الفساد لصعوبة سد الفجوة باساليب مشروعة. عدم تنفيذ الإجراءات الجنائية من واقع تقارير المراجعة الداخلية وتأخيرها إلي سـنوات عديدة أوتسويتها يؤدي إلي زيادة الإعتداء علي المـال العـام . توصل الباحث إلي عـدة توصيات منها لأهمية دورالمراجعة الداخلية والوفاء بمسئولياتها الملقاه علي عاتقها لابد من الاهتمام بوضعها التنظيمي واستقلاليتها وتطبيقها للمعايير المهنية الدوليـة المنظمـة للمهنة حتي تواكب تعريفها الحديث . ضرورة وجود قانون للمراجعة الداخلية يحقق لهـا الحماية والاستقلالية والقوة والإهتمام بالدور البناء والتقويمي للمراجعة الداخلية لمواجهة الفساد المالي والإداري .سد الثغرات بين الدخول النقدية للعامـلين في الدولة واحتياجاتهم المالية الحقيقية لمواجهة متطلبات الحياة . ضرورة تنفيذ الإجراءات بـواسطة الإجهـزة الامنية وفق تقارير المراجعة الداخلية عند اكتشاف المخالفات المالية المدعـومة بالأدلـة والمستندات .