Abstract:
شهد عقد الثمانينات والتسعينات أزمات مصرفية إختلفت في حدتها من دولة لأخرى،وأثرت سلباً على القطاعات المالية والمصرفية كما إصطصحبت العولمة معها العديد من المخاطر المستحدثة مثل المخاطر الإلكترونية إلى جانب المخاطر الموجودة، ولتجنب تلك المخاطر أو لتخفيف آثارها السالبة في حالة حدوثها تم تبني معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية بالنسبة للبلدان التي تتبع نظام مصرفي إسلامي منفرداً أو مزدوج مع نظام مصرفي تقليدي كما في السودان، وذلك في سبيل تحسين سياسات وممارسات إدارة المخاطر لدى المصارف وتطوير أدوات مالية جديدة في مجال العمل المصرفي . يهدف البحث إلى تحديد أبرز المخاطر التي تواجه المصارف السودانية لتفادي حدوثها،والتعرف على مصدر الخطر ووسائل إدارته تحقيقاً للسلامة المصرفية وتدعيم المركز المالي للمصارف السودانية، ومساعدة البنك المركزي في تطوير الوسائل المستخدمة في إدارة المخاطر وتحديد طرق الرقابة الفعالة وكيفية تطبيق إجراءات الرقابة،حيث تم إتباع المنهج الوصفي لمعرفة إدارة المخاطر وتأثيرها على ربحية المصارف والأساليب المستخدمة لإدارة المخاطر للتحكم بها عبر الوسائل الحسابية والرياضية في تجميع المعلومات والبيانات من خلال الإستعانة بنسب التحليل للقوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر لكل من بنك التضامن ، البنك السوداني الفرنسي ، مصرف السلام ، بنك أمدرمان الوطني ومجموعة بنك الخرطوم في شكل جداول إحصائية وإستخراج النسب المئوية كمؤشرات معينة وذلك للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية لمشكلة البحث المتمثلة في ماهي التحديات والعقبات التي تواجه المصارف في إدارة المخاطروكذلك السلطات الرقابية وتأثير أدوات السلطات الرقابية في إدارة هذه المخاطر وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى نتائج مرضية ومقبولة.
ولقد أثبتت الدراسة صحة فرضيات البحث وتوصلت إلى النتائج التالية :ضعف حجم الأرباح المحققة للبنوك خلال فترة التقييم وإنخفاض مساهمة أرباح البنوك في إجمالي أرباح الجهاز المصرفي. تذبذب نسبة الديون المتعثرة،عدم تقيّد بعض المصارف بتطبيق الضوابط والمنشورات التي تصدر من البنك المركزي،عدم تفهم العملاء للصيغ الشرعية وضعف مستويات الالتزام الأخلاقي لديهم . تفتقد العديد من المصارف الكوادر ذات الخبرة في النواحي التقنية وأيضاً في إدارة المخاطر المرتبطة بالعمليات المصرفية الإلكترونية
كما أورد البحث توصياته الخاصة بتحسين سياسات وممارسات إدارة المخاطر لدى المصارف وتبني أدوات فعالة لقياس المخاطر وتحسين الأساليب الفنية للرقابة من قبل البنك المركزي وفرض الجزاءات الرادعة للمصارف المخالفة.وتنفيذ متطلبات المعايير الدولية بالإضافة إلى تحسين المراكز المالية وتقوية المؤشرات المالية لدى بعض المصارف وتعميق المعرفة بأدوات التمويل الإسلامية للجمهور.
