Abstract:
تناول البحث اثر طرق تقويم المخزون السلعي علي تقدير ضريبة ارباح الاعمال، وتمثلت مشكلة البحث في أن البند السلعي من اكثر البنود تأثيرعلي الوعاء الضريبي من بين الاصول المتداولة الاخرى ومن السهل التلاعب فيه ،إذن ما هو اثر طرق تقويم المخزون السلعي اخر الفترة في تحديد الوعاء الضريبي لضريبة ارباح الأعمال ،وما هي الطريقة المثلى التي يجب اتباعها في تقويم المحزون السلعي اخر الفترة عند تقدير ضريبة ارباح الأعمال.
هدف البحث إلي توضيح مفهوم المخزون السلعي كاحد بنود قائمة المركز المالي ،عكس دورالفكرالمحاسبي في تقويم المخزون السلعي اخر الفترة في تحديد وعاء ضريبة ارباح،التعرف علي طرق تقويم المخزون السلعي اخر الفترة الذي يعد ضروريا لتحديد وعاء ضريبة ارباح الاعمال ،القاء الضوء علي أسس و أساليب تحديد وعاء ضريبة أرباح الأعمال .
يسعى الباحث لاختبار الفرضيات الآتية :
1/ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين طرق تقويم المخزون السلعي آخرالفترة وتحديد وعاء ضريبة أرباح الاعمال .
2/ اختلاف طرق تقويم المخزون السلعي آخر الفترة يؤدي إلى اختلاف الربح الضريبي لضريبة أرباح الاعمال .
3/ الثبات في استخدام طريقة واحدة لتقويم المخزون السلعي آخر الفترة يساعد في تقدير الربح الضريبي لضريبة أرباح الأعمال .
اعتمد البحث على المنهج الاستنباطي لتحديد طبيعة المشكلة، والمنهج الاستقرائي لاختبار فرضيات الدراسة، والمنهج التاريخي لعرض الدراسات السابقة والتي لها علاقة بموضوع الدراسة ، وعلى المنهج الوصفي التحليلي لإجراء الدراسة التطبيقية.
خلصت الدراسة إلي عدة نتائج منها :-
- تعدد طرق تقويم المخزون السلعي آخر الفترة تؤدي الي اختلاف وعاء ضريبة أرباح الأعمال.
استخدام طريقة الوارد آخيرا الصادرأولاً في تقويم المخزون السلعي آخر الفترة عند تحديد وعاء ضريبة ارباح الاعمال .
أوصت الدراسة بالآتي : -
الحد من التلاعب والغش في المخزون السلعي وذلك عن طريق الثبات في اتباع طريقة واحدة لتقويمه .
اتباع سياسة عادلة في تقويم المخزون السلعي آخر الفترة .
