سياسات الإهلاك وأثرها على القوائم المالية

Abstract

تناول البحث أثر سياسات إهلاك الأصول الثابتة على القوائم المالية لشركة ناصف الطبية . حيث تكمن مشكلة الدراسة في تعدد بدائل طرق قياس الإهلاك مما يؤدي إلي تباين في النتائج التي تظهرها القوائم المالية لشركة ناصف الطبية. إكتسبت الدراسة أهميتها من خلال تناولها لكيفية حساب إهلاك الأصول الثابتة والإفصاح عنه على ضوء معايير المحاسبة الدولية . هدفت الدراسة إلي توفير معلومات حول المركز المالي والأداء والتغيرات في قائمة المركز المالي لشركة ناصف الطبية ، وكذلك وصف المعالجات المحاسبية لإهلاكات الأصول الثابتة مع إيضاح الطرق والقواعد المحاسبية المستخدمة في حساب إهلاكات الأصول الثابتة . تمثلت فرضيات الدراسة في : أن لكل سياسة من سياسات الإهلاك المختلفة تأثير على الأرباح التي تظهر بقائمة الدخل . حساب الإهلاك بصورة صحيحة يؤدي إلي دقة النتائج التي تظهرها القوائم المالية لشركة ناصف الطبية . أن الحساب السليم للإهلاك يترتب عليه حساب ضرائب سليمة دون أن يكون هنالك ظلم على الدولة أو على الشركة . إعتمدت الدراسة على المنهج الإحصائي بشقيه الإستقرائي والإستنباطي والمنهج التاريخي والمنهج الوصفي . توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها : أن لكل سياسة من سياسات الإهلاك المختلفة تأثير على قائمتي الدخل والمركز المالي . الشركة ليس لها الحق في تحديد سياسة الإهلاك بل يتم فرضها عليها من جهات خارج الشركة مثل (ديوان الضرائب) . السياسة المفروضة لتحديد الربح الضريبي من قبل ديوان الضرائب هي سياسة القسط الثابت . كما أوصت الدراسة بعدة توصيات منها : ضرورة إختيار سياسة الإهلاك التي تتناسب مع الشركة بما يحقق مصلحتها وإستمراريتها . عدم إستخدام الإهلاك في تضخيم الأصول الثابتة والأرباح لأن ذلك يعرض الشركة للإفلاس والتصفية . يجب إثبات الإهلاك وفقاً للطريقة غير المباشرة التي تبقي على الأصل بقيمته الأصلية وترحيل الإهلاك إلي حساب مخصص أو متراكم الإهلاك .