الإستثمار في سوق الأوراق المالية ودوره في الإقتصاد القومي

Abstract

تبحث الدراسة مشكلة ضعف ادوات الإستثمار المالى فى جذب المدخرات بصورة فعالة وكفؤة تعمل على تلبية رغبات وطموح المستثمرين فيها من أجل ترقية وسائل التمويل ودورها فى دعم الإقتصاد السودانى من جانب مدى اقتناع الجمهور بها من حيث العائد ودرجة المخاطرومزاياها . وإنتهج الباحث المنهج الوصفى والمنهج التحليلى القائم على إختبار الفروض بعد جمع البيانات بواسطة الإستبانة ومن ثم تحليلها بواسطة برنامج SPSS واختبار فرضيات الدراسة للوصول إلى نتائج وتوصيات موضوعية . وإستخدم الباحث الفرضيات التالية : 1/ وجود أدوات مالية حديثة جذابة ومغرية يؤدى لزيادة حجم الإكتتاب . 2/ تعتبر أسعار الأوراق المالية للشركات مؤشر حقيقية للمستوى الإقتصادى للشركات . 3/ وجود علاقة قوية ما بين حجم التداول وأسعار الأوراق المالية . ومن أهم النتائج التى توصلت اليها الدراسة : *عدم كفاية الأموال المجمعة بواسطة الأوراق المالية للتنمية وذلك لعدم إقتناع جمهور عريض بمزايا الأوراق المالية الحالية من حيث مستوى العائد. * الشركات التى تحسن إدارة وإستثمار الأموال المجمعة من الإكتتاب فى الأوراق المالية بكفاءة عالية هى الأكثر إستقرارا من حيث الأسعار والمستوى الإقتصادى . * كلما تنوعت الأوراق المالية للمؤسسة كلما زادحجم تداول اوراقها واسهمها . * إضافة مزايا جديدة للأوراق المالية الحالية يؤدى لزيادة حجم الإكتتاب . وكذلك من أهم توصيات الدراسة : * التبصير عبر أجهزة الإعلام المختلفة ودور الثقافة بماهية الإستثمار فى الأوراق المالية من حيث العائد ودرجة المخاطر. * إقامة ندوات وأوراق عمل حول كيفية تفعيل شركات القطاع الزراعى (كعمود فقرى للإقتصاد ) لتسهم فى سوق الخرطوم للأوراق المالية كقطاع مؤثر ومستفيد وكذلك قطاع الصناعة والطاقة . * إقامة الندوات والسمنارات والبحوث حول قوانين الإستثماروكيفية التوفيق بينها وبين الشركات العامة وذلك لتحريك عجلة الإستثمار بصورة افضل لتسهم فى سد النقص فى التمويل .