Abstract:
تناول الباحث قائمة التدفقات النقدية واثرها على قرارات الإستثمار وقد تمثلت مشكلة البحث في إن عملية إتخاذ القرارات الإستثمارية عملية معقدة وتمر بمراحل عديدة، وللوصول إلي نتائج سليمة واتخاذ قرار استثماري رشيد كان لابد من سلك منهج علمي يستند إلي معلومات علمية مع الأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات النوعية، وللمفاضلة بين جميع المتاحة يجب علي الإدارة الرشيدة التحقق من جميع المعلومات المحاسبية المتاحة وهنا يأتي دور قائمة التدفقات النقدية للاسترشاد بها للوصول إلي قرار استثماري رشيد ، فهل يلجأ المستثمرون عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية إلي قائمة التدفقات النقدية .
يهدف البحث إلي التعرف علي المعيار رقم (95) الصادر من مجلس معايير المحاسبة الأمريكي بعنوان قائمة التدفقات النقدية.والتعرف علي المعيار السابع (المعدل عام1992) بعنوان قائمة التدفقات النقدية.والتأكد من أن متخذي القرارت الاستثمارية يتخذون قراراتهم وفقاً لما توفره قائمة التدفقات النقدية من معلومات.وإلي أي مدي تقوم الشركات الاستثمارية بإعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية والاستعانة بالمعلومات التي توفرها في عملية إتخاذ القرارات الإستثمارية.
تمثلت فروض البحث في ثلاثة فروض هي :
(1) يؤدي إعداد قائمة التدفقات النقدية التي توفير معلومات مفيدة للمستخدمين.
(2) هنالك علاقة بين معلومات التدفقات النقدية والقرارات الاستثمارية.
(3) يعتمد المستخدمون بصورة أساسية عند إتخاذ القرارات الاستثمارية علي بيانات قائمة التدفقات النقدية.
لقد إتبع الباحث المنهج الإستنباطي في تحديد مشكلة البحث وصياغة الفروض، المنهج الإستقرائي في إطار جمع البيانات من واقع المصادر الأولية والثانوية، المنهج التاريخي في عرض الدراسات السابقة، المنهج الوصفي التحليلي في إختبار فروض البحث.
توصل الباحث من إختبار صحة الفروض السابقة إلي عدة نتائج منها:
(1) الحاجة إلي قائمة التدفقات النقدية والإفصاح عنها أملتها رغبات المستخدمين للتقارير المالية للحصول على معلومات عن المتحصلات والمدفوعات.
(2) بالرغم من التباين الواضح بين مستخدمين قائمة التدفقات النقدية وفي المعلومات التي يحتاجها هؤلاء المستخدمين من (إداريين ومستثمرين وممولين) فإنهم جميعهم يستمدونها من قائمة التدفقات النقدية.
كما ختم البحث بعدة توصيات منها :
(1) يجب ألا يستخدم المستثمرون قراراتهم الاستثمارية اعتمادا علي القوائم المالية التي تعتمد بدورها علي المنهج التاريخي الذي يشوبه بعض القصور الأمر الذي يؤدي الي قرارات غير سليمة.
(2) ضرورة الإعتماد علي قائمة التدفقات النقدية عند إتخاذ أي قرار إستثماري لأن هنالك علاقة بين معلومات قائمة التدفقات النقدية والقرارات الاستمارية.
