أثر تحليل القوائم المالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية

Abstract

تناولت هذه الدراسة أثر تحليل القوائم المالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية حيث تشمل القوائم الميزانية العمومية وقائمة الدخل ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة الأرباح المحتجزة . وقد تمثلت مشكلة الدراسة في أن المستثمرون أو الدائنون أو الملاك يودون اتخاذ قرارات استثمارية فما هي الآليات التي تمكنهم من الوقوف على حقيقة أوضاع ومستقبل الشركات المعنية والتي يودون التعامل معها. حيث هدفت الدراسة إلى اقتراح تحليل القوائم المالية باستخدام النسب المالية وتحليل التغير والاتجاه وبيان أثر تطبيق هذا المقترح و كيفية تأثيره على القرارات الاستثمارية. اعتمد الباحث في بحثه على المنهج الاستنباطي ، والمنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي بالاعتماد على أسلوب دراسة الحالة. قامت الدراسة على اختبار الفرضيات التالية :- (1) يوفر تحليل القوائم المالية معلومات تحقق أهداف المستثمرين والدائنين والملاك وتساهم في تطوير كفاءة السوق. (2) نوعية وكمية المعلومات المستقاة من القوائم المالية هي التي تحكم على كفاءة المنشأة وتتحكم في أدائها وقد أثبتت الدراسة صحة الفرضيتان. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة مايلي:- (1) إن أهم الاحتياجات المعاصرة في التحليل المالي هي أن مدخله الحديث يركز على دوره في خدمة متخذي القرار، بإسهامه الفعال في إتاحة المجال أمام الجهات المعنية بالمعلومات الكافية والمتنوعة والمفيدة والملائمة لترشيد القرارات المستقبلية ورسم أفضل السياسات. (2) إن التوسع في قيام مراكز الاستشارات المالية والإدارية ومراكز الاستثمار ومواقع أسواق المال بشبكة الانترنت والاهتمام المتزايد بنشر الصفحات الخاصة بالمعلومات الاقتصادية والمالية بالصحف اليومية ووسائل الإعلام المرئية وغيرها دليل واضح على إن قيام هذه المؤسسات يعتمد بشكل أساسي على المعلومات المستخرجة من القوائم المالية المنشورة للشركات المساهمة في الأسواق بالمنطقة وتعكس مدى اهتمام غالبية المستثمرين والمستفيدين بالمعلومات المحاسبية والمالية التي توفرها هذه التحليلات. (3) المدخل الحديث للتحليل المالي يعامل القوائم المالية كنظام أساسي للمعلومات لترشيد اتخاذ القرارات أكثر منها كأداة تقييم وتظهر فاعلية القوائم المالية عندما يكون هناك بنك للمعلومات يتم فيه تخزين كافة القوائم المالية للشركات المتناظرة وغير المتناظرة لفترات زمنية فاعلة. أما أهم التوصيات فيمكن إيجازها في الآتي :- (1) ضرورة إلزام جميع الشركات بتقديم تقارير وقوائم مالية تتضمن (قائمة التدفق النقدي) تتوفر فيها معلومات تتصف بكل خصائص المعلومات المفيدة حتى تمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الخاصة بتداول الأسهم في السوق في الفترات الدورية المنتظمة. (2) يجب إن يستصحب التحليل المالي القيام بإجراءات أخرى إضافية وفحوص متتالية للتأكد من الحقائق وإجراء التحليل الراسي والأفقي أولا لبلورة بعض المؤشرات وإبرازها مع المواكبة والاهتمام بالبيانات الإحصائية والرياضية لتثبيت الحقائق . (3) ضرورة تقوية سلطات مكاتب المراجعة وديوان المراجعة العامة بتطبيق كل مايصدر من الهيئة المقترحة ( هيئة سوق الأوراق المالية ) وتطبيق المعايير المحلية والدولية وان يتولي المحللون الماليون عملهم بعد المراجعين ومن ثم إيداع القوائم المالية بعد التحليل ومرفق معها تقاريرهم إلي مركز للمعلومات المالية تابع لهيئة جامعة ( هيئة سوق الأوراق المالية ) حيث يكون مركز المعلومات هو الجهة الرسمية التي تخدم المستثمر المحلي والأجنبي بما تحتويه من تقارير تساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية .