Abstract:
تناولت الدراسة توزيعات الأرباح وأثرها علي أسعار أسهم شركات المساهمة العامة ، وتمثلت مشكلة الدراسة في معرفة العوامل التي تؤثر علي توزيعات الأرباح وكذلك معرفة العوامل والظروف الخارجية والداخلية للبنك التي تؤثر علي أسعار الأسهم ، اكتسبت الدراسة أهمية في أنها تمثل إختباراً عملياً لنظريات توزيع الأرباح وأثرها علي قيمة السهم في شركات المساهمة العامة وكذلك في إن الأسهم من أهم الاستثمارات في شركات المساهمة العامة ولابد من حفز المستثمرين للإقبال والاستثمار في الأسهم مما يؤدي إلي زيادة موارد الشركات العامة
هدفت الدراسة إلي توضيح طرق توزيع الأرباح في شركات المساهمة العامة والمشاكل التي تواجه توزيع الأرباح و التعرف علي العوامل التي تحد من توزيع الأرباح علي المساهمين و معرفة أثر توزيعات الأرباح علي قيمة السهم في شركات المساهمة العامة.
سعت الدراسة لإخبار الفرضيات التالية:
1. هناك علاقة بين سياسة توزيع الأرباح للشركة وسعر السهم السوقي لها .
2. توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين سعر وقيم تداول السهم السوقي من جهة ونصيبه من الأرباح الموزعة من جهة أخري .
3. توزيعات الأرباح الاعلان عنها يمكن الشركة من جذب المستثمرين الجدد .
4. سوق للأوراق المالية يوفر فرص إستثمارية ممتازة وعامل جذب هام لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية .
إستخدمت الدراسة المنهج الإستنباطى فى تحديد محاور الدراسة ووضع الفرضيات، والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع الدراسة ، والمنهج الإستقرائى لإختبار فرضيات الدراسة ، والمنهج الوصفي التحليلي لإجراء وتنفيذ الدراسة التطبيقية ، انحصرت الدراسة في تحليل القوائم المالية للبنك السوداني الفرنسي.
توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها :
1-توجد علاقة طردية بين سياسة توزيع الأرباح للبنك وسعر السهم السوقي لها .
2- يتم توزيع الأرباح بتوصية من مجلس الإدارة بتوزيع نسبة من رأس المال المدفوع في شكل أسهم أو نقداً.
3- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سعر وقيم تداول السهم السوقي من جه ونصيبه من الأرباح الموزعة من جهة أخري.
4- ثبات أسعار الأسهم خلال أربعة أعوام متتالية حيث كانت نسبة التوزيع خلال تلك السنوات ضعيفة مما يدل علي أن البنك اتبع سياسات توزيع أفضل مما كانت عليه من قبل .
أوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
1-علي البنك القيام بدراسات وأبحاث مستمرة لمعرفة العوامل التي تؤثر على سعر السهم السوقي له .
2- على البنك القيام بتحديد نصيب السهم من الأرباح الموزعة ونصيبه من الأرباح المحتجزة، للوصول إلى سياسة التوزيع المناسبة.
3-على السلطات المختصة (البنك المركزي ) عدم السماح للبنوك بالمغالاة في احتجاز الأرباح إذا لم توجد مبررات كافية لذلك.
4- إجراء دراسة علي الأعوام التي كانت فيه أسعار الأسهم ثابتة لبيان أ ثر توزيعات الأرباح على أسعار تلك الأسهم .
