Abstract:
هدف هذا البحث إلي إبراز دور قائمة التدفق النقدي علي قرارات الاستثمار و التوسع للمنشآت ، تمثلت مشكلة البحث في أن المنشآت الاقتصادية بعد التوسع في عمليات الاستثمار إما ذاتياً ( من النقدية المتوافرة لديها ) أو عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية ، أصبح المهتمين من الإدارة و المستثمرين و الدائنين و البنوك يهتمون بمقدرة المنشأة علي توليد تدفقات نقدية موجبة ، و لا يقصرون النظر علي القدرة الكسبية للمنشأة و ذلك لأن الأرباح المحاسبية تعتمد علي مبدأ الاستحقاق ، و الذي يتضمن وسائل حكمية مثل الضرائب المؤجلة و استهلاك الأصول الثابتة و استحقاق الإيرادات ، بالتالي في غياب قائمة التدفق النقدي لا يمكن الحكم علي تلك المنشآت مدي توافر النقدية لاستثمارها أو مدي مقدرتها علي سداد القروض الممنوحة لاستثمار و التوسع .
لحل مشكلة البحث استند الباحث علي الفرضيات التالية :-
الاعتماد بنسبة كبيرة علي قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ قرارات الاستثمار و التوسع .
توفر قائمة التدفقات النقدية معلومات لمعرفة مدي توافر النقدية للمنشأة لاتخاذ قرارات الاستثمار و التوسع .
تسهم قائمة التدفقات النقدية في فاعلية تدفق مبالغ التمويل المتعلقة باتخاذ قرارات الاستثمار و التوسع في حالة التمويل عن طريق الاقتراض .
لاختبار الفرضيات أعلاه تبنت الدراسة المنهج الاستنباطي و المنهج الاستقرائي و المنهج الوصفي ، المنهج التاريخي ، تم تجميع البيانات الخاصة بهذا البحث باستخدام قوائم الاستبيان .
توصل البحث إلي النتائج التالية :-
الاعتماد بنسبة كبيرة علي قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ قرارات الاستثمار و التوسع .
تمكن قائمة التدفقات النقدية المنشأة معرفة مدي توافر النقدية لاتخاذ قرارات الاستثمار و التوسع .
تلعب قائمة التدفقات النقدية بفاعلية علي تدفق القروض من بيوتات التمويل لفرص الاستثمار و التوسع
توصل البحث الي التوصيات التالية :-
الإفصاح عن قائمة التدفقات النقدية من ضمن القوائم المالية الأساسية للمنشآت .
الرجوع لمعلومات قائمة التدفقات النقدية عند اتخاذ قرارات الاستثمار والتوسع .
الاعتماد على معلومات قائمة التدفقات النقدية لمعرفة النقدية المتوافرة للمنشأة لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار و التوسع .
نشر قائمة التدفقات النقدية حتي يتسنى تدفق القروض الممنوحة للاستثمار و التوسع من بيوتات التمويل .
